حقّية دينهم ؛ لعدم الدليل لهم عليها وإن كان لهم الدليل على البقاء على الأعمال في الظاهر ، فتأمّل.

الثالث : أنّا لم نجزم بالمستصحب وهي نبوّة موسى أو عيسى عليهما‌السلام إلّا بإخبار نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله ونصّ القرآن ؛ وحينئذ فلا معنى للاستصحاب.

ودعوى : أنّ النبوّة موقوفة (٢٥٢٥) على صدق نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله لا على نبوّته ، مدفوعة : بأنّا لم نعرف صدقه إلّا من حيث نبوّته.

والحاصل : أنّ الاستصحاب موقوف على تسالم المسلمين وغيرهم عليه ، لا من جهة النصّ عليه في هذه الشريعة. وهو مشكل ، خصوصا بالنسبة إلى عيسى عليه‌السلام ، لإمكان معارضة قول النصارى بتكذيب اليهود.

الرابع : أنّ مرجع النبوّة المستصحبة ليس إلّا إلى وجوب التديّن بجميع ما جاء به ذلك النبيّ ، وإلّا فأصل صفة النبوّة أمر قائم بنفس النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، لا معنى لاستصحابه لعدم قابليّته للارتفاع (٢٥٢٦) أبدا. ولا ريب أنّا قاطعون بأنّ من أعظم ما جاء به النبيّ السابق الإخبار بنبوّة نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله ، كما يشهد به الاهتمام بشأنه في قوله تعالى حكاية عن عيسى : (إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ) فكلّ ما جاء به من الأحكام فهو في الحقيقة مغيّا بمجيء نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فدين عيسى عليه‌السلام المختصّ به عبارة عن مجموع أحكام مغيّاة إجمالا بمجيء نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله ، ومن المعلوم أنّ الاعتراف ببقاء ذلك الدين لا يضرّ المسلمين فضلا

______________________________________________________

٢٥٢٥. حاصلها : أنّ الجواب المذكور يرجع إلى أنّ علمنا بنبوّة عيسى وموسى عليهما وعلى نبيّنا وآله الصلاة والسلام إنّما هو بإخبار نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فمع الشكّ في نبوّته لا يبقى لنا علم بنبوّتهما حتّى يستصحب. ومع تسليم نبوّته لا معنى للاستصحاب. ولمانع أن يمنع حينئذ توقّف ثبوت نبوّتهما على نبوّة نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله حتّى يلزم من صحّة التمسّك باستصحاب نبوّتهما ثبوت نبوّة نبيّنا صلى‌الله‌عليه‌وآله ، بل على صدقه ، وعليه لا يلزم المحذور.

٢٥٢٦. هذه العبارة يحتمل معنيين :