.................................................................................................

______________________________________________________

بل رافعا لاستمرار الطهارة المستفادة من الاستصحاب. ومنها ما يفيد طهارة الماء إلى أن تعلم نجاسته ولو بدليل شرعيّ ، وهذا العام لا مخصّص له أصلا. وحيث يقوم دليل على الانفعال كان ذلك محقّقا لعنوان الغاية لا مخصّصا لعموم المعنى.

نعم ، لو تمسّكنا في الفرض المذكور بالاستصحاب في مقابلة قوله عليه‌السلام : «الماء إذا بلغ كرّا لم يحمل خبثا» بناء على عمومه للخبث السابق واللاحق كما هو الظاهر ، كان تخصيصا للعموم بالاستصحاب ، لكنّ الرواية ضعيفة غير معمولة. والاستدلال بالاستصحاب هنا لضعف الدليل وقصوره عن الحجّية ، لا أنّ الاستصحاب مخصّص لعمومه.

فاتّضح ممّا حقّقناه أنّ الفاضل المذكور قد خلط بين المقامين ، حيث إنّ صدر كلامه يدلّ على مصيره إلى الجواز في المقام الأوّل ، وذيله يدلّ على إثبات الجواز في المقام الثاني. واتّضح أيضا ضعف دليله ، وعدم مساعدة ما استشهد به من كلام الأصحاب على دعواه ، فتثبّت ولا تغفل» انتهى.

ومثّل في الحاشية للقسم الأوّل من عموم الطهارة بقوله تعالى : (وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً). وللثاني بقوله عليه‌السلام : «كلّ ماء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر».

أقول : ولنعم ما أفاد وأجاد ، إلّا أنّ الظاهر اشتباه الأمر عليه فيما تخيّله من كون قوله تعالى : (وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً). وقوله سبحانه : (وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ) ونحوهما مثبتا للطهارة ابتداء لا استدامة ، إذ هو فاسد ، لأنّ الأدلّة الدالّة على قاعدة الطهارة على أقسام ، منها ما دلّ على الطهارة في مقام الظاهر وعروض الشكّ فيها ، مثل قوله عليه‌السلام : «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه نجس» وقوله عليه‌السلام : «الماء كلّه طاهر حتّى تعلم أنّه قذر». ومنها ما دلّ على استمرار الطهارة في الواقع ، مثل قوله عليه‌السلام : «الماء إذا بلغ كرّا لم يحمل خبثا» لأنّ ظاهره كون وصف الكرّية عاصمة عن طريان النجاسة عليه ابتداء واستدامة. ومنها ما دلّ على طهارة الماء في الواقع بحسب أفراده وجميع حالاته