.................................................................................................

______________________________________________________

المحتملة لا يبقى العلم ببقاء الموضوع الذي هو شرط جريان الاستصحاب.

بل التحقيق أنّ مرجع الشكّ في جميع الأحكام الظاهريّة ـ سوى الشكّ من جهة احتمال طروّ الناسخ ـ إلى الشكّ في بقاء الموضوع ، فيرجع الشكّ فيها دائما إلى الشكّ في المقتضي دون المانع. نعم ، إنّ العرف قد يتسامح في أمر الموضوع كما سيجيء ، فحيثما ثبت ذلك وإلّا يمنع فيه جريان الاستصحاب. وأمّا الموضوعات الظاهريّة الثابتة بالأمارات الشرعيّة كالبيّنة واليد والسوق ونحوها ، فالعلم فيها غالبا حاصل ببقاء الموضوع كما لا يخفى.

ثمّ إنّك بعد ما عرفت من جواز نقض اليقين السابق بالأدلّة الشرعيّة ، فهل هو من باب تخصيص عموم «لا تنقض اليقين بالشكّ» بها ، أو من باب الورود ، أو الحكومة؟ فقد أشار المصنّف رحمه‌الله إلى ذلك في أوّل مسألة البراءة. وسنشير إليه أيضا عند بيان شرائط العمل بالاستصحاب.

ونقول هنا توضيحا : إنّ الذي يظهر من صاحب الرياض ومحكيّ الشهيد الثاني في المسالك وروض الجنان هو الأوّل ، كما يشير إليه قولهما في موارد كثيرة : الأصل يخصّص بالدليل. وكلمات آخرين مجملة من هذه الجهة ، لأنّ المعلوم من جهتهم أنّهم قدّموا الأدلّة على الاصول ، وأمّا كون ذلك عندهم من باب التخصيص أو الورود أو الحكومة فغير معلوم ، ولعلّهم لم يلتفتوا إلى جهة الفرق بين هذه العناوين ، وإنّما بحث عنها أواخر المتأخّرين.

وربّما يظهر من بعضهم بناء المسألة على أنّ المراد بالشكّ في قوله عليه‌السلام : «لا تنقض اليقين بالشك ، بل تنقضه بيقين آخر» إن كان هو الشكّ في الحكم الواقعي أو موضوعه ، كان نقض اليقين السابق بالدليل الشرعيّ من باب التخصيص ، لعدم ارتفاع الشكّ حقيقة بالدليل الشرعيّ ، كالبيّنة القائمة على الطهارة في مقابل النجاسة المستصحبة. وإن كان أعمّ من الشكّ في الحكم الواقعي والظاهري ، كان نقضه به من باب الورود لا التخصيص ، لأنّه مع اليقين بالحكم