التلازم قرينة على المجازيّة وبعدمها تكون حقيقة.

والحاصل : انّ الظاهر في بعض الأدوات الشرطيّة غير قابل للانكار ولا خلاف في أن لفظ : «لو» من أداة الشرط أيضا يدلّ على امتناع التالي عند امتناع المقدّم ، ويقال بها : «لو لا» الامتناعيّة.

وتلخّص مما ذكرنا انّ المختار انّ الجملة الشرطيّة الذي تجمع فيها أمور ثلاثة أو أربعة :

منها : التلازم بينهما في عالم الثبوت.

ومنها : ترتّب المعلول على علّتها.

ومنها : كونها منحصرة يعني غير متعددة تكون حقيقة.

وبانتفاء واحد من الأمور تكون الجملة الشرطيّة بالعناية وعلى الحقيقة ينفى الجزاء بانتفاء الشرط وتكون للجملة الشرطيّة مفهوم وإلا لا يلزم من انتفائه انتفائه ، تارة ينفى بانتفائه ، وأخرى لا ينفى لعدم التلازم أو لعدم الترتّب أو لعدم الحصر.

وبعبارة أخرى : انّ ثبوت المفهوم للقضيّة الشرطيّة يتوقّف كون اللزوم بين الجزاء والشرط عن علاقة ثبوتيّة في نفس الأمر والواقع والعلاقة بينهما تكون جعليّة لحاظيّة سنخيّة كان لها مفهوم مع اجتماع باقي الشرائط فتكون القضيّة المتركّبة الكذائيّة حقيقة كما يقتضيها أداة الشرط ويساعدها العرف وإذا انتفى اللزوم والعلاقة بينهما أو أحد من باقي الأمور يكون الترتّب بينهما لمجرّد الاتفاق والمصادفة ، كما في قولك : إذا كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهق إذ لا علاقة ولا لزوم بين نطق الإنسان