ومثل هذا لو صحّ لم يعارض المتواترات عن الصحابة وكبار التابعين أنّها في عليّ خاصّة ، ولا ينافي دعوى الإجماع أيضاً لأنّه الذي اعتمدوه وصحّحوه دون غيره كما لا يخفى على المتتبّع البصير ، وفي الذي نقلتها الكفاية ، فإن من ادّعى عموم الآية لا ينكر أنّها نزلت بسبب تصدّق عليّ عليه‌السلام بخاتمه في الركوع أقصاه يدّعي أنّ المعنيّ بها عليّ وغيره من المؤمنين ، وهذا اجتهاد لا رواية ، و إنّما الرواية عن الصحابة الذين شاهدوا الوحي والنزول أنّها في عليّ عليه‌السلام بسبب تصدّقه في ركوع الصلاة ، فهو المتيقّن على جميع الأقوال دون غيره كما هو الظاهر .

قوله : الوجه الرابع : إنّا نعفيه عن الإجماع ونطالبه أن ينقل ذلك بإسناد واحد صحيح ، وهذا الإسناد الذي ذكره الثعلبي إسناد ضعيف فيه رجال متّهمون ، وأمّا نقل ابن المغازلي الواسطي فأضعف وأضعف ، فإنّ هذا قد جمع في كتابه من الأحاديث الموضوعة ما لا يخفى أنّه كذب على من له أدنى معرفة بالحديث والمطالبة بإسناد يتناول هذا وهذا (١) ، انتهى .

أقول : سفسطة وربّ الكعبة ، فإنّ ابن تيميّة يعلم علماً يقينيّاً أنّ أئمّة العلم بالحديث الذين لا يروون إلّا عن العدل المأمون من الكذب قد رووا نزول الآية في عليّ عليه‌السلام أكثر من مائة طريق ، وهو مع ذلك يكابر و ينكر روايتهم له ، ألم ينكر في الوجه الثاني من وجوه جوابه أن يكون ابن جرير وابن أبي حاتم وعبد بن حميد وعبد الرزّاق وأمثالهم من أهل العلم الكبار وأهل التفسير رووا نزولها في خصوص عليّ عليه‌السلام ، مع أنّك عرفت أنّ هؤلاء جميعاً قد رووا ذلك ، وأخرج السيوطي طرق رواية هؤلاء وغيرهم

__________________

(١) منهاج السنّة ٧ : ١٥ .