أقول : الإجماع قد يكون محصّلاً من تتبّع اتّفاق أقوال العلماء بطبقاتهم ، وقد يكون منقولاً ، والمصنّف (١) ادّعى الإجماع على نزول الآية في عليّ فهو إجماع محصّل لا منقول ، وقد قلنا : إنّ تتبّع الروايات وكتب التفسير يشهد بصحّة هذا الإجماع ، فإنّهم كلّهم رووا عن ثمان من الصحابة والجمّ الغفير من التابعين الراوين عن الصحابة وهكذا حتّى انتهى إلى المصنّف أنّ الآية نزلت في عليّ عليه‌السلام حين تصدّق بخاتمه في المسجد ، ولم ينقل ما يضادّه في كتاب من كتب الإسلام ، فصحّ دعوى الإجماع على رغم أنف ابن تيميّة .

نعم لو كان قد نقل الإجماع كان عليه الإسناد ، وقد تقدّم المصنّف في دعوى الإجماع على ذلك الإمام الفضل الطبرسي في مجمع البيان في تفسير هذه الآية وقال : إنّه إجماع علماء أهل البيت (٢) .

قال ابن تيميّة : الوجه الثالث أن يقال : هؤلاء المفسِّرون الذين ينقل من كتبهم هم ومن هم أعلم منهم قد نقلوا ما يناقض هذا الإجماع المدّعى (٣) ، انتهى .

قد عرفت أوّلاً : أنّ المنقول عن بعض المفسّرين عموم « الذين آمنوا » وهذا غير مناقض لما ورد من سبب النزول ، وأنّه لمّا تصدّق علي عليه‌السلام بخاتمه في حال الركوع في المسجد نزلت الآية .

وأمّا ثانياً : فإنّه لم يرو عن أحد من الصحابة أنّ المعنيّ بالآية جميع المؤمنين ، و إنّما هو رأي السدّي في إحدى الروايتين عنه وأبي جعفر ،

__________________

(١) فقد قال : وقد أجمعوا على أنّها نزلت في علي عليه‌السلام . منهاج الكرامة : ١٤٠ .

(٢) مجمع البيان في تفسير القرآن ٢ : ٢١٠ .

(٣) منهاج السنّة ٧ : ١٤ .