الجارية في المقام ، لما عرفت من عموم الملاك لجميع الأقسام ، وكذا ما وقع في البين من النقض والإبرام ، مثلا إذا أمر بالصلاة والصوم تخييرا بينهما ، وكذلك نهى عن التصرف في الدار والمجالسة مع الأغيار ، فصلى فيها مع مجالستهم ، كان حال الصلاة فيها حالها ، كما إذا أمر بها تعيينا ، ونهى عن التصرف فيها كذلك في جريان النزاع في الجواز والامتناع ، ومجيء أدلة الطرفين ، وما وقع من النقض والإبرام في البين ، فتفطن.

______________________________________________________

وقد ذهب سيدنا الاستاذ قدس‌سره إلى أنّه لا يجري النزاع في مبحث الاجتماع فيما إذا كان كل من الوجوب والحرمة تخييريا فإنّه لا منافاة بين وجوب كل من الفعلين بنحو التخيير بأن يجب كل من الفعلين بشرط انفراده عن الآخر أو على نحو تعلق الوجوب بالجامع بين الفعلين ، وبين تعلّق الحرمة التخييرية حيث لا يكون بين الوجوب والحرمة تناف لا بحسب مبدأ الحكمين ولا بحسب منتهاهما فإنّ الحرمة التخييرية عبارة عن تعلّق الحرمة بمجموع الفعلين فيمكن أن يكون في كل من الفعلين حال عدم لحوق الآخر به مصلحة ملزمة ومع ذلك يكون في المجموع من أحدهما وفعل الآخر مفسدة ملزمة ، والغرض من الإيجاب التخييري الإتيان بأحدهما والغرض من النهي التخييري عدم الجمع بين أحدهما غير المعيّن والفعل الآخر (١).

ولكن لا يخفى ما فيه فإنّ مورد البحث في جواز الاجتماع ما إذا كان الواحد معنونا بعنوانين تعلّق الأمر بأحد العنوانين والنهي بالعنوان الآخر وإذا فرض في الوجوب التخييري تعلّق الوجوب بالجامع وهو عنوان أحدهما فليس معناه أن يحصل أحد العدلين بشرط عدم حصول العدل الآخر ، وكذا إذا فرض تعلق الحرمة

__________________

(١) المحاضرات ٤ / ١٨٧.