ثمّ إنّه ربّما حكي عن بعض أهل النظر [١] من أهل العصر إشكال في الواجب المعلّق ، وهو أن الطلب والإيجاب ، إنّما يكون بإزاء الإرادة المحركة للعضلات نحو المراد ، فكما لا تكاد تكون الإرادة منفكة عن المراد ، فليكن الإيجاب غير منفك عما يتعلق به ، فكيف يتعلّق بأمر استقبالي؟ فلا يكاد يصح الطلب والبعث فعلا نحو أمر متأخر.

______________________________________________________

الكثيرة أو المتوسّطة بالإضافة إلى صومها في الغد.

وعليه ، فلا يكون مجرّد انفكاك زمان فعلية وجوب فعل عن زمان الإتيان بنفس الفعل مجديا في تعيّن أو جواز الإتيان بمقدّمته قبل مجيء ذلك الزمان وإنّما يكون ذلك فيما إذا كان المتأخّر مأخوذا في ناحية نفس الواجب النفسي خاصّة لا في ناحية وجوبه ولا في ناحية مقدّمته.

الإشكالات على الواجب المعلّق :

[١] قيل هو المحقّق النهاوندي قدس‌سره ، وحاصله أنّ الإيجاب يقابل الإرادة ، وكما لا تنفك إرادة الفاعل عن مراده ، بل تحريك العضلات نحو المراد بفعليّة الإرادة ، فليكن الحال في الإيجاب الفعلي كذلك ، بأن يكون تحريك العبد نحو المتعلّق تابعا لحدوث الطلب الفعلي ، فإنّ الايجاب أيضا إرادة ، غاية الأمر تتعلّق الإرادة في الأول بفعل الغير وفي الثاني بالفعل المباشري ، وعلى ذلك فلا يمكن تصوير الواجب المعلّق ، حيث إنّ لازمه الفصل بين تحقّق الطلب الفعلي والمطلوب بزمان.

وأجاب المصنّف قدس‌سره عن المناقشة بوجوه ثلاثة : الأوّل والثاني راجعان إلى الإرادة التكوينية المتعلّقة بالفعل المباشري ، والثالث إلى الإيجاب والإرادة التشريعيّة.