مبحث الضدّ

فصل

الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه أو لا؟

فيه أقوال [١] ، وتحقيق الحال يستدعي رسم أمور :

الأول : الاقتضاء في العنوان أعم من أن يكون بنحو العينية ، أو الجزئية ،

______________________________________________________

كون مبحث الضد مسألة أصوليّة

[١] لا يخفى أنّ هذه المسألة أيضا كمسألة الملازمة بين إيجاب شيء وإيجاب مقدّمته لا ترتبط بدلالة اللفظ ، ولو قيل بالاقتضاء في الضدّ العامّ أو الخاصّ تثبت الحرمة الغيرية لهما حتّى فيما إذا لم يكن وجوب الفعل مستفادا من الخطاب ، بل كان بالإجماع أو بالملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع ، والتعبير في عنوان المسألة باقتضاء الأمر لا باقتضاء الوجوب لكون الوجوب غالبا بالأمر الظاهر في الطلب بصيغة الأمر أو بمادّته ونحوهما.

ولا يخفى أيضا أنّ هذه المسألة كمسألة الملازمة بين إيجاب شيء وإيجاب