الخامس : لا يخفى أن ملاك النزاع في جواز الاجتماع والامتناع يعم جميع أقسام الإيجاب والتحريم [١] ، كما هو قضية إطلاق لفظ الأمر والنهي ، ودعوى

______________________________________________________

جريان النزاع في جميع أقسام الأمر والنهي

[١] ذكروا أنّ دلالة اللفظ على معنى مع فقد القرينة الخاصة تكون بالوضع أو بالانصراف أو بالإطلاق ، والظهور الانصرافي متوسط بين الظهور الوضعي والإطلاقي حيث لا وضع لتكون الدلالة على المعنى وضعيّة ولا يحتاج إلى ملاحظه مقدمات الحكمة لتكون بالإطلاق وبما أنّ دلالة الألفاظ على معنى خاص لا تكون ذاتيّة ولا بدّ لها من موجب فالموجب للدلالة الانصرافية هي القرينة العامّة وتدخل فيها غلبة استعمال اللفظ فيه وندرة استعماله فيما وضع له ولكن بنحو لا يحتاج استعماله فيما وضع له إلى لحاظ العلاقة واعمال العناية فلا يصل الانصراف إلى حدّ الوضع التعيّني لتدخل دلالته على المعنى الشائع استعماله فيه في الدلالة الوضعية.

وكلام الماتن قدس‌سره أنّ الدلالة الانصرافيّة في كلّ من مادّتي الأمر والنهي وصيغتهما إلى الوجوب النفسي التعييني العيني والحرمة النفسيّة التعيينية العينيّة غير موجودة بل الموجود دلالة كل من مادتهما وصيغتهما على ما ذكر بالإطلاق وبمعونة مقدمات الحكمة عند استعمالهما في مقام إنشاء الطلب ، حيث إنّ مقتضى مقدمات الحكمة في ذلك المقام هو أنّ الوجوب نفسي لا غيري ، تعييني لا تخييري ، عيني لا كفائي وهكذا الحال في ناحية الحرمة النفسية والتعيينية والعينيّة ، وذلك فإنّه لا يمكن عند استعمالهما في مقام إنشاء الطلب بفعل أو ترك أن يكون المنشأ حكما نفسيا وغيريا ، تعيينيا وتخييريا ، عينيا وكفائيا ، وهذا بخلاف استعمالهما في المقام أي في عنوان النزاع حيث لم يستعملا في مقام إنشاء الطلب ، بل جريان ملاك النزاع في جميع أقسام الأمر والنهي وكذا شمول ما ذكر من الدليل على القولين من جواز الاجتماع أو