قلت : وتكاثرت رواياته ، وعامّتها متلقّاة بالقبول ، بل ربما ترجّح على رواية العدول (١) ، منها : في باب التيمّم في طلب الفاقد غلوة سهم أو سهمين (٢) ، إلى غير ذلك.

وممّا ذكر لا يبعد كونه من الثقات. وظهر الاعتماد على النوفلي أيضا ، فإنّه الراوي عنه جلا إن لم نقل كلأ ، حتّى رواية الماء ، فظهر عدم قدح من الشيخ وجميع (٣) الإماميّة ـ المجمعة على العمل بما يرويه ـ والمحقّق والقادحين (٤) في السكوني بالعاميّة بالنسبة إليه ، فتأمّل (٥).

أقول : من المشهورات الّتي لا أصل لها تضعيف السكوني ، هذا مع أنّ كتب الرجال بأسرها خالية منه ، ولا أدري من أين أخذ ذلك العلاّمة طاب ثراه!

وقد رأيت ما في جش وجخ وست ، وكذا ب فإنّه ذكره وقال : له كتاب كبير وله النوادر (٦) ، من دون إشارة إلى قدح وضعف ، فهو عندهم إمامي ، لما صرّحوا به في أوّل هذه الكتب ، ولما ذكرناه (٧) في الفوائد.

وقول (٨) ابن إدريس : إنّه عامي بلا خلاف ، خفيّ المأخذ ، فإنّ عدم وجود عاميّته في كتب الرجال مشاهد بالوجدان ، وكلام الصدوق لا دلالة فيه‌

__________________

(١) في نسخة « م » : العدل.

(٢) راجع تذكرة الفقهاء : ٢ / ١٥٠ وغيرها.

(٣) في التعليقة : ولا جميع.

(٤) في التعليقة : ولا القادحين.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٥٥ ـ ٥٧.

(٦) معالم العلماء : ٩ / ٣٨.

(٧) في نسخة « ش » : وذكره.

(٨) في نسخة « ش » : في قول.