الباب الثاني المعاملات

يهدف فقه المعاملات في الشريعة الإسلامية إلىٰ تنظيم شؤون الناس الاقتصادية والاجتماعية بغية الحفاظ على المجتمع من جميع المخاطر التي تهدّد وجوده وتنال من كيانه واستقراره ، وقد مرّ في هيكلية الفقه الإمامي ، تقسيم المعاملات إلى ثلاثة أقسام وهي : العقود ، والإيقاعات ، والأحكام والفرق بينها أن في العقود إيجاب وقبول ، لأنها معاملة بين طرفين ، وأما الإيقاعات فلا يكون فيها القبول شرطاً ، بل يكفي الإيجاب ، لأنها من طرف واحد كالطلاق مثلاً ، وأما الأحكام فهي خالية من ذلك ، كالميراث والقصاص ونحوهما. وسوف نتناولها في ثلاثة فصول على الترتيب :

الفصل الأول / العقود

أولاً : التجارة

تشكل المعاملات التجارية العمود الفقري للاقتصاد الإسلامي ولا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال ؛ لأن معيشة الناس وحاجاتهم مرتبطة بهذه النوع من المعاملات بشكل كامل ، فضلاً عن تأثيرها المباشر على استقرار