النجاشي في حقه أنه ضعيف في حديثه (١) وعن ابن الغضائري : أن حديثه يعرف وينكر (٢) ، إلاّ أن الشيخ قدس‌سره وثقه صريحاً (٣) وعليه فالرواية معتبرة ، بل لا معارضة بين توثيق الشيخ إياه وبين ما حكي عن النجاشي وابن الغضائري أصلاً لأن الظاهر أن كلام النجاشي ( ضعيف في حديثه ) لا تعرض له إلى نفي وثاقة الرجل بل هو بمعنى ضعف رواياته لأنه يروي عن الضعفاء ، ومن هنا قد يقبل حديثه وقد ينكر كما في كلام ابن الغضائري ، فلا تنافي بين كلامهما وكلام الشيخ قدس‌سره.

هذا ولكن السيِّد المرتضى قدس‌سره ذهب إلى صحّة عبادة المرائي وإسقاطها الإعادة والقضاء ، وغاية الأمر أنها غير مقبولة وأن عاملها لا يثاب ، بدعوى أن الأخبار الواردة في حرمة الرِّياء إنّما تدلّ على نفي قبول العبادة المراءى فيها ، ونفي القبول أعم من البطلان حيث قد يكون العمل صحيحاً ولكنه غير مقبول ، وقد قال الله سبحانه ( إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ) (٤) لأن من الظاهر أن عمل غير المتقين أيضاً صحيح إلاّ أنه غير مقبول عنده تعالى (٥).

والجواب عن ذلك بوجوه :

الأوّل : أن الأخبار الواردة في المقام غير منحصرة بما اشتمل على نفي القبول ، لأن منها ما هو كالصريح في بطلان العبادة بالرياء كما قدّمناه عن البرقي في المحاسن عن أبيه.

الثاني : هب أن الأخبار منحصرة بما ينفي القبول ، إلاّ أنه ليس بأعم من البطلان بل هو هو بعينه ، وذلك لأن النفي إنما هو نفي القبول في مقام المولوية والآمرية لا في‌

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣٣٥ / ٨٩٨.

(٢) مجمع الرجال ٥ : ٢٠٥.

(٣) وثقه في كتاب الرجال في أصحاب الرضا عليه‌السلام ، ٣٦٣ / باب الميم رقم : ٤ ، مضافاً إلى أنه واقع في أسانيد كامل الزيارات أيضا.

(٤) المائدة ٥ : ٢٧.

(٥) الانتصار : ١٠٠ / المسألة ٩.