والأولى أيضا : إما أن يكون العقل مدركا لمقدميّتها مع قطع النّظر عن بيان الشارع ، أو لا ، بل يكون المدرك والكاشف عنها هو الشارع لا غير ، فالأولى منهما عقلية ، وثانيتهما شرعية.

ومرجع هذا التقسيم إلى اثنين : أولهما باعتبار ثبوت التوقف في الواقع وعدمه ، وثانيهما باعتبار الإدراك والكشف ، ولا بد من ذلك ، وإلا لا يستقيم لو اقتصر على واحد كما عرفت.