بإطباق المتأخرين على بطلانه.

هذا ، ولا يذهب عليك أن ما يوجد في بعض العبارات من اعتبار تملّك (١) قوت السنة إنّما يراد به مؤنة السنة ؛ إذ لا اختصاص لخصوص القوت في ذلك بل لا بدّ من اعتبار ساير المؤن أيضا كما هو المستفاد من عدة من الأخبار كما مرّ (٢).

ثالثها (٣) : اعتبر الفاضلان في المعتبر (٤) والمنتهى (٥) مع تملكه لمؤنة السنة أن يملك مقدار زكاة الفطرة زائدا على المئونة.

وفي المدارك (٦) : انّه لا بأس به.

وقطع في الروضة (٧) هو بخلافه ، فلم يعتبر تلك الزيادة. واختاره بعض المتأخرين.

وكأنّه ظاهر إطلاق الآخرين ، وهو الذي يقتضيه اطلاق الأخبار المتقدمة.

ولا نعرف مستندا للتقييد سوى لزوم صيرورته فقيرا بدفع الفطرة مع عدمه ، فيحل له حينئذ أخذ الزكاة.

وهو كما ترى غير صالح لتقييد الأدلة ، وقضية الأخبار اعتبار عدم حلّ الزكاة له قبل الدفع ولا بعده.

__________________

(١) في ( ب ) : « تلك ».

(٢) في ( د ) : « حسبما ».

(٣) في ( ب ) : « تبصرة ».

(٤) المعتبر ٢ / ٥٩٤.

(٥) منتهى المطلب ١ / ٥٣٣.

(٦) مدارك الأحكام ٥ / ٣١٣.

(٧) الروضة البهية ٢ / ٥٨.