والله تعالى إذا فعل شيئاً كالإحراق ، مقارناً بالشيء كالنار ، على سبيل العادة ، ظنّ الخلق أنّ النار علّة ، والإحراق أثره ومعلوله ، وذلك الظنّ باطل .

وبعبارة أُخرى : اعتقد بعض الفلاسفة : بأنّ الذات الإلهية المقدّسة ، ولكونها واحدة من كُلّ ناحية ، ولا تقبل الكثرة والتعدّد ، فلا يصدر منها سوى مخلوق مجرد واحد ، سمّوه « العقل الأوّل » ، واستندوا في معتقدهم هذا على القاعدة المعروفة التي تقول : « الواحد لا يصدر منه إلّا الواحد » .

وقد اعتمدوا لإثبات القاعدة على مسألة السنخية بين العلّة والمعلول ، وقالوا : لولا ضرورة السنخية بين العلّة والمعلول ، لأمكن أن يكون كُلّ موجود علّة لأيّ معلول ، لكن لزوم السنخية يحول دون هذا الأمر ، وعندما نقر بوجوب السنخية بين العلّة والمعلول ، يجب علينا أن نقرّ بأنّ العلّة الواحدة من كُلّ ناحية تستلزم أن لا يكون لها أكثر من معلول واحد .

ويمكن الردّ على هؤلاء بعدّة طرق :

١ ـ على فرض صحّة هذا الاستدلال ، فإنّه لا يفهم منه محدودية القدرة الإلهية ، بل هو تعالى قادر على كُلّ شيء ، لكن قدرته بالنسبة للعقل الأوّل بدون واسطة ، وبالنسبة للموجودات الأُخرى مع وجود واسطة ، وكلاهما يعتبران في حدود المقدور ، فما الفرق بين أن يباشر الإنسان عملاً معيّناً بيده ، أو بوسيلة وأداة معيّنة من صنعه ؟ فالفعل فعله في كلتا الحالتين .

٢ ـ ما قيل بخصوص قاعدة « الواحد لا يصدر منه إلّا الواحد » ، لا يصحّ تطبيقه على الفاعل المختار بنظر بعض المحقّقين .

٣ ـ بغضّ النظر عن ذلك فإنّ قانون « السنخية بين العلّة والمعلول » محلّ إشكال حتّى في غير الفاعل المختار ، لأنّه لو كان المراد من السنخية هو السنخية والتشابه من جميع الجهات ، فهو مستحيل التحقّق بين واجب الوجود وممكن الوجود ، فالممكنات مهما تكن فهي متباينة مع واجب الوجود في جهات كثيرة ، فلو اشترطنا السنخية التامّة وفي جميع الجهات ، فكيف