المجاز من مثله على تقدير جريان النزاع على القول بالنفي ، التفاتا إلى أنّ الاستعمال في الصحيحة على هذا القول إنّما هو لعلاقة بينها وبين المعنى اللغوي ، من علاقة الإطلاق والتقييد أو غيرها ممّا يتحمّله المقام ، فالاستعمال في الأعمّ أو خصوص الفاسدة لا بدّ وأن يكون لضرب من المشابهة والمشاكلة بينه وبين الصحيح في الصورة ، وهو كما ترى استعمال لعلاقة المجاز بين المستعمل فيه وبين المعنى المجازي ، ولا ريب في ندرته على تقدير صحّته ووقوعه ، فلا ينبغي تنزيل هذا النزاع المعروف الواقع بين أهل النظر على نحو هذا المفروض ، الّذي لا يكاد نجد له شاهدا في كلام العرب.

فلعلّ مبناه على ملاحظة أنّ الاستعمال في غير الصحيحة ـ على القول بها ـ من مثبتي الحقيقة الشرعية إنّما يرد لنحو العلاقة المذكورة بينه وبين الصحيحة الّتي هي المعنى الحقيقي حينئذ ، بتوهّم اطّراد هذا الاعتبار على القول بالنفي غفلة عن حقيقة الحال.

ويدفعه : أنّ علاقة المجاز لا بدّ وأن تكون ملحوظة بين المستعمل فيه المجازي والمعنى الحقيقي ، الّذي هو الصحيحة على القول بها مع القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة ، فغيرها حينئذ مجازي شرعي ، ولذا لا يلاحظ العلاقة حينئذ إلاّ بينه وبين المعنى الحقيقي الشرعي ، بخلافه على القول بنفي الحقيقة الشرعيّة ، فإنّ المعنى الشرعي حينئذ مجاز لغوي ، فيجب مراعاة العلاقة بينه وبين المعنى اللغوي لا غير ، وعليه فلم لا يفرض غير الصحيحة من المعاني الشرعيّة في عرض الصحيحة ليكون كلّ منهما مجازا لغويّا ، يعتبر نحو العلاقة المذكورة بينه وبين المعنى اللغوي ، فإنّ اعتبار علاقة الإطلاق والتقييد على تقدير صحّته هنا أو المشاكلة في الصورة ونحوها يمكن بالقياس إلى كلّ من الصحيحة وغيرها ، كما هو واضح.

وقد يذبّ عمّا ذكر : بأنّ الاستعمال في الفاسدة عند القائل بالنفي ليس مجازا آخر غير ما يلزم منه على تقدير الاستعمال في الصحيحة ، بل هو وجه من وجوه