نعم إنّما قيد ذلك الجسم بالناطقيّة ، ولذا لا يكون الاستعمال بعد الموت على وجه الحقيقة كما هو واضح.

ومن القسم الثالث : صيغ الجمع فإنّها لا تصدق على ما نقص من الثلاثة على وجه الحقيقة ، بخلاف ما زاد عليها إلى ما لا يحصى في الكثرة عددا ، وليس إلاّ لأنّ الهيئة الخاصّة فيما بين الثلاثة مأخوذة في الوضع باعتبار طرف النقص ، وملغاة باعتبار طرف الزيادة.

ومنه أيضا : لفظ « الدار » و « البيت » المرادف له ، فإنّ الملحوظ في وضعهما من الأجزاء إنّما هو أقلّ ما يتقوّم به الصورة النوعيّة وهو ما اشتمل على الجدران الأربع مع حجرة بينهما ، بشرط هذه الهيئة الاجتماعيّة في طرف النقيصة فقط ، ولذا لا يكون استعمالها في الجدران المجرّدة عن الحجرة ، أو الحجرة المجرّدة عن الجدران على وجه الحقيقة ، بخلاف الاستعمال فيما زاد عليها بجميع مراتب الزيادة ، على حسبما اقتضته حوائج الناس من المواضع المبنيّة بينها من الحجرات والسراديب والحياض والاصطبلات ومساكن الدوابّ ومواضع الحطب والحشيش وغيرها ، فإنّه يقع في الجميع على وجه الحقيقة.

ومن القسم الرابع : صيغ جموع القلّة على القول بالفرق بينها وبين جموع الكثرة بكون أكثر الاولى عشرة ، فإنّ العشرة ما وضع له اللفظ بشرط هذه الهيئة الخاصّة في طرف الزيادة دون النقيصة في الجملة ، فليتأمّل.

ومن القسم الخامس : أسماء الإشارة ومضاهياتها في الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ ، فإنّ الملحوظ في وضع اسم الإشارة إنّما هو الامور الخارجيّة الملحوظة بعنوان الإشارة بشرط عدم الهيئة الاجتماعيّة ، من دون أن يدخل الإشارة في الوضع ولا في الاستعمال ، بل هي في كلّ من لحاظي الوضع والاستعمال اعتبرت طريقا إلى الإدراك ، غير أنّه في لحاظ الوضع اعتبرت كلّي الإشارة عنوانا لملاحظة الموارد الّتي انتزعت عن جماعة منها هذه الصفة ، لتكون آلة لملاحظة الجميع على الإجمال ، وفي لحاظ الاستعمال يعتبر جزئي الإشارة