وأمّا القول المفصّل بين الأجزاء والشرائط ، فمرجعه إلى أخذ إحدى الهيئتين دون الاخرى.

ومنها : إنّ قضيّة اختلاف وظائف المكلّفين بالزيادة والنقصان وتبادل الأجزاء باعتبار اختلاف أحوالهم ، المقتضية لاعتبار الزيادة وسقوطها أو تبادل الأجزاء ، كون الصحّة والفساد كالزيادة والنقصان أمرين إضافيّين ، يضاف كلّ منهما إلى مكلّف ، وعليه فالناقص فاسد بالإضافة إلى من وظيفته الزائد ، وصحيح بالقياس إلى من هو وظيفته ، فهو صحيح وفاسد بالاعتبارين.

ومن هنا ربّما يشكل الحال في انطباق هذين الوصفين مع ورودهما على محلّ واحد على ما تقدّم في شرح الصحّة والفساد ، فإنّ الزيادة المعتبرة في الزائد إن كان لها مدخل في ترتّب الأثر المقصود من العبادة فكيف يتصوّر كون الناقص صحيحا بالمعنى المتقدّم ، وفرض كونه صحيحا بهذا المعنى يقضي بسقوط اعتبار الزيادة وعدم كونها ممّا له مدخل في ترتّب الأثر.

لكن على تقدير كون الأثر المقصود من العبادة هو مجرّد التقرّب ورفع الدرجة ، فدفع الإشكال هيّن بعد ملاحظة أنّ هذا الأثر من توابع الأمر الّذي مداره على جعل الأمر الّذي هو تابع للمقدور بل الميسور المختلفين بحسب أحوال المكلّف.

وأمّا على تقدير كونه أمرا آخر من المصالح الخفيّة النفس الأمريّة ، فلا بدّ في دفعه من التزام كونه مع اتّحاده بحسب الجنس مختلفا بحسب المراتب في الكمال والنزول ، أكملها ما يترتّب على أكمل المركّبات من حيث الأجزاء والشرائط ، وأنزلها ما يترتّب على أقلّها جزءا وشرطا ، مع كونه في كلّ مرتبة ملزما ، على معنى كونه مقتضيا للزوم إدراكه لولا المانع من عذر أو عسر أو غيره ، وعليه فلا تنافي أيضا بين الصحّة والفساد اللاحقين بمركّب واحد بالقياس إلى مكلّفين باعتبار مدخليّة الزيادة في ترتّب الأثر وعدم مدخليّتها فيه بالاعتبارين ، فإنّ المقصود من الزائد بالقياس إلى من هو وظيفته نحو من مرتبة المصلحة ليس مقصودا من