الصورة الاولى : كما إذا صرّح بالتسمية أو الحقيقيّة أو لازمها الّذي هو الوضع ، أو الدلالة على المعنى بنفسه ، ولا إشكال في حجّيته حينئذ ، سواء علم من العبارة أو القرائن باعتقاده الحقيقيّة مستمرّة عن صدر اللغة إلى زمن الصدور وما بعده ، أو ثابتة عن قديم الأيّام إلى زمن الصدور وما بعده ، أو مقدّمة على زمن الصدور إلى ما بعده ، أو موجودة في زمن الصدور إلى ما بعده ، أو متحقّقة فيما بعد زمن الصدور من دون معرفة ما قبله ، أو حادثة فيما بعد زمن الصدور ، أو لم يعلم منه إلاّ الاعتقاد بأصل الحقيقيّة من دون معرفة شيء من الاستمرار والقدم والحدوث ، وغيرها ممّا ذكر.

نعم الثمرة المطلوبة من وضع الطرق وهو استعلام حال خطاب الشرع ، بحمله على ما ثبت كونه حقيقة لا يترتّب إلاّ على ما عدا السادس ، لكن بعد انضمام أصالة عدم النقل على الخامس والسابع كما لا يخفى ، وربّما يذكر للحكم بالاستمرار عند الشكّ فيه ـ كما على الأخير ـ وجه آخر ، وهو على ما في موائد العوائد أنّ الظاهر فيما يورده اللغويّون في كتب اللغة ، كونه لغة مستمرّة باقية ما لم ينبّهوا على خلافه ، فإنّ الغرض الأصلي من تدوين اللغة وجمعها ، كون كتبها مرجعا للعلماء في فهم الكتاب والسنّة والآثار والأشعار وغيرها ، ومع احتمال النقل والهجر فيما ذكروه ينتفي ذلك الغرض ، وهذا ممّا لا ضير فيه وإن اختصّ بما لو لم ينكشف حاله بالقياس إلى التفاصيل المذكورة من حيث اعتقاده ببعضها أو جهله بها ، وأمّا إذا انكشف أنّه لا يعتقد إلاّ بأصل الحقيقيّة فلا مجرى لذلك.

الصورة الثانية : كما إذا ذكر المعنى على طريقة الحمل ، أو مصدّر بلام الاختصاص ، أو كلمة التفسير أو غيره ممّا يكشف بظاهره عن دعوى الحقيقيّة ، وهذا أيضا ـ على حسبما بيّناه ـ ممّا لا إشكال في الحجّية فيه ، والفروض المشار إليها بأسرها جارية هنا ، والكلام في ترتّب الثمرة وعدمها ، والحاجة إلى انضمام أصالة عدم النقل فيما يحتاج إليه ، على حسبما تقدّم.

الصورة الثالثة : كما لو ذكر المعنى بعبارة توجب الشكّ في اعتقاد الحقيقيّة