لا بشرط جميع الخصوصيّات الزائدة عليها ، المستفادة من المشتقّات المختلفة بحسب اختلاف هيئآتها الموضوعة بالنوع لهذه الخصوصيّات ، فحروف « الضرب » مثلا من حيث إنّها مجرّد هذه الحروف المرتّبة موضوعة للمعنى الحدثي ، وهو مباشرة جسم لجسم على وجه يستتبع الإيلام من حيث إنّه هذه الماهيّة لا بشرط شيء من الخصوصيّات المضافة إليها ، حتّى الصدور أو الوقوع والذات المنسوب إليها الحدث ـ صدورا منها أو وقوعا عليها ـ والزمان معيّنا أو غير معيّن والمكان والآلة وغيرها ممّا له مدخليّة فيه صدورا ووقوعا.

فإذا تحقّق هذه الحروف بهذا المعنى في ضمن المصدر بأحد أوزانه المعهودة ، كان مفاد الجميع ما ينحلّ إلى ماهيّة الحدث من حيث صدورها أو وقوعها بشرط لا بالنسبة إلى الذات المنسوب إليها تلك الماهيّة ، أي بشرط أن لا يكون معها الذات الموصوفة بها ليصحّ كونها بالنسبة إليها عرضا قائما بها مغايرا لها في الوجود ، فإنّها لا يصلح لذلك إلاّ على تقدير عدم دخولها معها في مدلول لفظ المصدر ولذا يمتنع حمله عليها.

وإذا تحقّقت في ضمن اسمي الفاعل أو المفعول كان مفاد الجميع ما ينحلّ إلى الذات واتّصافها بماهيّة الحدث من حيث صدورها عنها أو وقوعها عليها ، ولذا يعبّر عن الجميع عند تفسير المشتقّ بذات أو شيء له المبدأ ، ولا يستقيم ذلك إلاّ إذا اخذ الحدث في مدلول المشتقّ بلا شرط بالنسبة إلى ذات الموضوع ، أي لا بشرط القيد العدمي المأخوذ في وضع المصدر وإن لحقه التقييد بانضمام الذات إليه ، وإلاّ امتنع الجمع بينهما في مدلول لفظ واحد.

وهذا هو الوجه في صحّة حمل المشتقّ على الذات المأخوذة في لحاظ هذا الحمل أيضا ، بلا شرط في كلّ من جانبي الموضوع والمحمول.

فالفرق بين المصدر واسم الفاعل مثلا ، إنّ الحدث في الأوّل مأخوذ بشرط لا وفي الثاني بلا شرط ، مع استناد الدلالة فيهما عليه إلى ذات الحروف الأصليّة المتحقّقة في ضمنها المعبّر عنها بالمادّة.