لتعلّقه بشخص اللفظ ، والنوعي لتعلّقه بنوعه ، فالمقسم الأولي وهو المتعلّق لا غير ، وقد يطلق الوضع النوعي على ما يتعلّق بالألفاظ المتصوّرة إجمالا بتصوّر نوعها ، والمراد بشخص اللفظ هو اللفظ الخاصّ المعيّن ، وهو إمّا يتعيّن باعتبار الخارج نظرا إلى ما يطرئه من الاستعمال ، أو يتعيّن باعتبار الذهن نظرا إلى اشتماله على مادّة أو هيئة على طريقة منع الخلوّ ، لكن ينبغي أن يقطع أنّ متعلّق الوضع الشخصي في موارده ليس ما يتعيّن بالاستعمال ، على معنى فرض تعلّقه بالمتعيّنات الخارجيّة ومستعملات اللفظ المتعدّدة بحسب المستعملين والاستعمالات لا بملاحظة تفصيليّة ولا بملاحظة إجماليّة ، بناء على احتمال كون الملحوظ حين الوضع إنّما هو المتعيّن الذهني بحسب المادّة أو الهيئة على أن يكون آلة لملاحظة مصاديقه على الإجمال ، فإنّه مع عدم قائل به خلاف ما علم ضرورة من حال الواضعين ، مع منافاته الحكمة من حيث تضمّنه سفها ، سيّما الأوّل ، مع قضاء ضرورة الوجدان ببطلانه ، فإنّا إذا فرضنا أنفسنا واضعين لا نجد من أنفسنا إلاّ ملاحظة ما يتعيّن في الذهن ووضعه للمعنى ، وإن شئت فاختبر نفسك في تسمية ولدك.

وفي كون العبرة بما يتعيّن مادّة وهيئة فالوضع فيما عداه نوعي ، أو بما يتعيّن مادّة أو هيئة على سبيل منع الخلوّ فالوضع في الجميع شخصي ، وجهان يختلفان بالاعتبار.

وتوضيحه : أنّ الوضع باعتبار انقسامه إلى القسمين المذكورين يتصوّر تارة : بأن يلاحظ مادّة مخصوصة بهيئة مخصوصة عارضة لها.

واخرى : بأن يلاحظ هيئة مخصوصة مع قطع النظر عن المادّة مطلقا ، أو عن مادّة مخصوصة.

وثالثة : بأن يلاحظ مادّة مخصوصة مع قطع النظر عن الهيئة كما في مبادئ المشتقّات على المختار.

ورابعة : بأن يلاحظ اللفظ بعنوان كلّي غير ملحوظ معه مادّة ولا هيئة كما في