فإمّا مسامحة منهم في التعبير وتفسير للشيء بلوازمه ، أو وارد على خلاف التحقيق ، لأنّ المراد بالذات والشيء إن كان مفهومهما لزم دخول العرض العامّ في مفهوم الفصل فيكون الفصل عرضيّا للنوع ، لأنّ مفهوم الذات والشيء عرضي لأفراده ، والمركّب من الذاتي والعرضي لا يكون ذاتيّا بالضرورة ، وإن اريد ما صدق عليه الذات أو الشيء ـ فمع أنّه لا يناسب وقوعه محمولا ـ يلزم أن ينقلب مادّة الإمكان الخاصّ ضروريّة ، لأنّ ذاتا أو شيئا له الكتابة أو الضحك هو الإنسان لا غير ، فيصدق كلّ إنسان كاتب أو ضاحك بالضرورة ، لأنّ ثبوت الشيء لنفسه ضروري. انتهى.

وقد وجدنا هذا البيان في كلام المحقّق الشريف في حواشيه على شرح المطالع.

وتوضيح ـ ما قرّره من الدليل ـ : أنّ المشتقّ طائفة من أفراده ما اخذت فصولا في الحدود ، وطائفة اخرى ما اخذت محمولات في القضايا الممكنة الخاصّة كما في « كلّ إنسان كاتب أو ضاحك » فيلزم على مقالتهم من دخول الذات أو الشيء في مفهومه اختلال قانون الفصل ، من لزوم كونه كالجنس ذاتيّا للنوع على تقدير كون المراد بالذات أو الشيء مفهومه ، لكون مفهوم أحد الأمرين ـ بدليل الضرورة وعدم صحّة وقوعه جوابا للسؤال عن الشيء بما هو ، ولا بأيّ شيء هو في ذاته ، كما هو ملاك معرفة الذاتي عن العرضي ـ عرضيّا لأفراده الّتي منها النوع ، فيكون الفصل ـ الّذي هو ذاتي ـ من جهة دخول الأمر العرضي في مفهومه عرضيّا للنوع ، ضرورة عدم كون المركّب من الذاتي والعرضي ذاتيّا ، أو اختلال قانون القضيّة الممكنة الخاصّة من كونها ما حكم فيها بسلب ضرورة وجود المحمول وعدمه للموضوع ، على تقدير كون المراد بهما مصداق أحد الأمرين ، إذ « الكاتب » و « الضاحك » لا مصداق لهما إلاّ الإنسان ، وثبوت الإنسان لنفسه ضروري ، فيكون القضيّة المتقدّمة ما حكم فيها بضرورة ثبوت الكاتب والضاحك للإنسان فانقلبت الممكنة الخاصّة ضروريّة مطلقة ، وحينئذ إن اعتبر