حيث عروضه ، وقد يلاحظ من حيث إنّه عارض ، والوجود الخارجي إنّما اعتبر فيه من الجهة الثانية ، لكونه من هذه الجهة موجودا خارجيّا ، والخارج ظرف لوجوده.

وأمّا هو من الجهة الاولى فلا يمكن اعتبار الوجود الخارجي له ، لأنّ حيث العروض في الأعراض هو حيث الوجود ، ولا يعقل للوجود وجودا آخر.

كما يندفع الثاني : بأنّ اسم المصدر بالمعنى المذكور يتبع مصدره ، فالحاصل من دون الحصول غير معقول ، فالشيء إن كان لحصوله خارج فلنفسه أيضا خارج البتّة.

غاية الأمر أنّ الخارج إن اخذ مقيسا إلى حصوله كان ظرفا لنفس الحصول ، وإن اخذ مقيسا إليه نفسه كان ظرفا لحصوله لا لنفسه ، كما عرفت.

وإلى ما قرّرناه من الفرق يمكن إرجاع ما استظهره هو رحمه‌الله ، بل وسابقه أيضا بضرب من التوجيه في الحدث المأخوذ مدلولا للمصدر ، بحمله عليه من حيث الحدوث لا من حيث إنّه حادث ، كما هو ظاهر التعبير بلفظ « الحدث » والهيئة الحاصلة بسببه لا محصّل لها إلاّ الحالة القائمة بالذات ، اللازمة للحصول بحسب الخارج ، ولا تكون إلاّ نفس الحاصل المعرّى في مدلول اسم المصدر عن حيث الحصول ، كما لا يخفى.

وبجميع ما بيّنّاه يظهر لك ضعف الفرق بينهما بأحد الوجهين الأوّلين ، فإنّ قضيّة أوّلهما كون اسم المصدر بحسب المعنى من مقولة اللفظ ، وقد عرفت فساده.

كما أنّ قضيّة ثانيهما كون الفرق بينه وبين المصدر لفظيّا حاصلا لمجرّد اللفظ ، من حيث إنّ المصدر ما يندرج لفظه في أوزان مصدر فعله واسمه ما لا يندرج فيها ، وقد علمت بطلانه.

ومثله في الضعف والبطلان ما قيل أيضا أنّ الاسم الدالّ على مجرّد الحدث إن كان علما « كفجار » و « حماد » علمين « للفجرة » و « المحمدة » بفتح الميم الاولى وكسر الثانية ، أو كان مبدوّا بميم زائدة لغير المفاعلة « كمضرب » و « مقتل » أو كان