بجملة ما تضمّنه من النسبتين وغيرهما ما وضع له اللفظ ـ كما هو ظاهر هذا التعبير ـ فقد اتّضح منعه ، وإن أرادوا به كونه في الجملة ولو باعتبار بعض ما تضمّنه ـ وهو النسبة الزمانيّة مع الحدث ـ فأصل المطلب حسن ، غير أنّ العبارة توهم خلافه.

بل الوجه فيها حينئذ أن يقال : إنّه موضوع للدلالة على الحدث وانتسابه إلى الزمان المعيّن من حيث وقوعه فيه ، فما يتراءى من عبائر غير واحد ـ كعبارة بعض الأعلام في غير موضع من كتابه ـ من أخذ النسبة الفاعليّة في وضع الفعل هيئة ليس على ما ينبغي ، وكأنّه وهم منشأه ملاحظة الدلالة الإلزاميّة ـ حسبما بيّنّاه ـ بحسبان كونها باعتبار الوضع ، أو ملاحظة الدلالة الصريحة المستندة إلى التركيب بحسبان كونها من مقتضيات جزء هذا المركّب ، وبعد ما تبيّن خروج هذه النسبة عن مدلول الفعل وضعا فالذات المبهمة المنسوب إليها الحدث أولى بالخروج.

وأمّا الزمان المعيّن فربّما يستأنس من ظواهر حدود الفعل في كلام النحاة عدم كونه جزءا للموضوع له ، فإنّ ما وضع للدلالة على اقتران الحدث بزمان ونحوه لا يقتضي أزيد من دخول الاقتران في الوضع ، وهو المعنى المراد من النسبة ، ولا يبعد الالتزام به أيضا ، بدعوى : إنّ المأخوذ في الوضع هو الحدث المنسوب إلى الزمان على وجه يكون الداخل في الوضع هو المنسوب والنسبة دون المنسوب إليه ، فيكون الدلالة عليه التزاميّة باللزوم البيّن بالمعنى الأخصّ ، لكن كلماتهم في غير مقام التعريف بين صريحة وظاهرة في كون الدلالة عليه تضمّنية.

وعلى التقديرين يكون الدلالة عليه وضعيّة ، ولا يترتّب على تحقيق أنّها من أيّ القسمين فائدة مهمّة.

وبما بيّنّاه اتّضح الفرق بين المصدر والفعل ، فإنّ النسبة المأخوذة في مدلول المصدر إجماليّة صرفة ، حيث لم يؤخذ معها باعتبار الوضع ذات ولا زمان بخلاف الفعل فإنّ لنسبته نحو تفصيل.