الأفاضل عن كتاب (تمهيد القواعد) (١).

وقيل : إنه إن كان اتّصاف الذات بالمبدإ أكثريا ، بحيث يكون عدم الاتّصاف بالمبدإ مضمحلّا في جنب الاتّصاف ، ولم يكن الذات معرضا عن المبدأ وراغبا عنه ؛ سواء كان المشتقّ محكوما عليه أو به ، وسواء طرأ الضد أم لا ، فالإطلاق حقيقة ؛ لأنهم يطلقون المشتقّات على المعنى المذكور من دون نصب القرينة ، كالكاتب والخيّاط والمتعلّم والمعلّم ونحوها ، ولو كان المحل متّصفا بالضد الوجودي ، كالنوم ونحوه. وبذلك صرح بعض أصحابنا المحقّقين من متأخري المتأخرين (٢).

وقيل بتخصيص محل النزاع بما إذا لم يطرأ على المحلّ وصف وجوديّ ينافي الأوّل ؛ إذ لو طرأ من الوجوديات ما ينافيه أو يضاده ، فإنه يكون مجازا اتفاقا (٣).

وهذا القول منقول عن الفخريّ في (المحصول) (٤) ، نقله عنه في (تمهيد القواعد) (٥). وأنكر (٦) شيخنا البهائي رحمه‌الله في حواشي (الزبدة) نسبته إلى (المحصول) ، قال : (وإنا لم نجده فيه) (٧) ، وشيخنا العلّامة أبو الحسن قدس‌سره نقله (٨) في حواشي (المدارك) ، عن التبريزي في (التنقيح) اختصار (المحصول) ، قال (٩) :

(وربما كان في (المحصول) إشعار به ؛ ومن ثم نسبه الأسنوي في (التمهيد) ، والشهيد في (تمهيد القواعد) (١٠) إليه) انتهى.

__________________

(١) تمهيد القواعد : ٨٥.

(٢) الوافية : ٦٣.

(٣) ليست في «ح».

(٤) المحصول في علم الاصول : ٧٠ ـ ٧٨.

(٥) تمهيد القواعد : ٨٥.

(٦) في «ح» : وأنكر.

(٧) حواشي الزبدة : ١٠ ، وفيه : ونحن لم نجده في المحصول.

(٨) ليست في «ح».

(٩) سقط في «ح».

(١٠) تمهيد القواعد : ٨٥ / القاعدة : ١٩.