لا يحل لغيره العقد عليها إلّا بعد العدة ، ولا فرق بين الإبراء والطلاق. وما يوجد في كتب الأصحاب من جواز ذلك للانخراط في سلك المطلقات قبل الدخول لا اعوّل عليه ، ولا أقول به ، وللكلام فيه مجال واسع ليس هذا محله ، والله العالم) انتهى كلامه زيد مقامه.

والقول باختصاص الآية بالزوجة الدائمة ، فلا تجري في المتعة لا وجه له ؛ فإن الأخبار دالة في المتعة على أنه لو (١) أبراها قبل الدخول فلا عدّة عليها ، ودلالتها كالآية.

وفي حديث الجواد عليه‌السلام مع يحيى بن أكثم القاضي المروي في كتاب إرشاد الشيخ المفيد رحمه‌الله ما يتضمن جواز الظهار في الطهر الذي نكحها فيه (٢) ، ولعله محمول على التقيّة ، إلّا أن يقال بوقوع الظهار بغير المدخول بها بناء على أحد القولين ، وهو خلاف المشهور الذي دلّت عليه صحاح الأخبار ، والله سبحانه وأولياؤه أعلم.

__________________

(١) في «ح» : أنها.

(٢) الإرشاد (ضمن سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد) ١١ / ٢ : ٢٨٦ ـ ٢٨٧.