النبوية والشواهد الشعرية والكتب الواردة أسماؤها في المتن وكشاف للأعلام والفرق والمذاهب والأماكن وغيرها.

ز ـ ضبط بعض الألفاظ والأسماء التي تشكل قراءتها كأسماء الأماكن والرواة وغيرها.

ح ـ التزمنا مبدأ المسامحة في منهج التحقيق دون الالتزام الحرفي في الإشارة إلى موارد الخلاف والتصحيح على المستويين الإملائي والنحوي ، بل وحتى في بعض الموارد اللغوية إلّا ما سنح.

ط ـ وضع عناوين لكل درّة مستعينين في بعضها بالعناوين المذكورة أوّل النسخة «ق» ، وكذلك وضع عناوين فرعية جانبية داخل كل درّة إن تطلب المقام ذلك وأمكن.

هذا فيما يخص السياق الخاص للتقويم في هذا الكتاب ، أمّا السياق العام فتمثّل بما يلي :

أ ـ وضع المفردات المضافة التي يتطلبها التقويم لضبط النص بين معقوفتين [] دون الإشارة إلى ذلك في الهامش ، أما الإضافات التي تؤخذ من المصادر فتوضع بين خطين عموديين مع عدم الإشارة إلى ذلك في الهامش أيضا.

ب ـ عند وجود فرق بين النسختين في مورد ما فإننا نثبت ما في «ق» لأنها الام ، هذا إن كان ما فيها هو الأصح أو مساويا لما في «ح» ، وأما إن كان ما في «ح» هو الصحيح فإننا نثبته في المتن مع الإشارة إليه في الهامش بلفظ : من «ح» ، وفي «ق» : كذا. وكذلك مع بقية النسخ في مجال مقايستها ب «ق».

ج ـ فيما يخص فروق النسخ ؛ إن كان كلمة واحدة وضع الهامش فوقها وأشير في الهامش إليه ، وإن كان عبارة كاملة وضع الهامش على آخر كلمة فيها وأشير لذلك في الهامش بذكر العبارة أوّلا ثم الإشارة إليها بما يناسب المقام.