السبب (١) ، فيكون العلم في الخبر عنده أعمّ منهما.

قال في (التذكرة) : (إن استند الظنّ إلى سبب كقول العدل ، فهو كالمتيقّن (٢) ، وإلّا فلا) (٣).

وقال في (المنتهى) : (لو أخبر عدل بنجاسة الإناء لم يجب القبول ، أمّا لو شهد عدلان فالأولى القبول) (٤).

وفي موضع آخر من (المنتهى) : (لو أخبر العدل بنجاسة إنائه فالوجه القبول ، ولو أخبر الفاسق بنجاسة إنائه فالأقرب القبول أيضا) (٥).

وقال في (المعالم) : (وما فصّله في (المنتهى) هو المشهور بين (٦) المتأخرين) (٧).

وقال شيخنا البهائي ـ عطّر الله مرقده ـ في بعض فوائده ، بعد احتمال المعاني الثلاثة في الخبر : (وأنت خبير بأن فهم هذا التعميم من الرواية بعيد بخلاف الأوّلين). وأراد بالتعميم ما ذهب إليه العلّامة رحمه‌الله ، وفيه نظر.

وجزم المحقّق في (المعتبر) (٨) بعدم القبول في العدل الواحد ، وجعل القبول في العدلين أظهر ، ونسبه العلّامة في (المختلف) (٩) إلى ابن إدريس (١٠) أيضا. وربّما قيّد بعضهم قبول خبر (١١) العدلين في ذلك بذكر السبب ، قال : (لاختلاف العلماء في المقتضي للتنجيس). ونقله في (المعالم) (١٢) عن بعض الأصحاب.

__________________

(١) فإنه يحكم ... ذلك السبب ، سقط في «ح».

(٢) في «ح» : المتيقّن.

(٣) تذكرة الفقهاء ١ : ٩٠ / المسألة : ٢٦.

(٤) منتهى المطلب ١ : ٩.

(٥) منتهى المطلب ١ : ٩ ـ ١٠.

(٦) من «ح» ، وفي «ع» : من.

(٧) معالم الدين وملاذ المجتهدين / قسم الفقه : ٣٨٢ / المسألة : ٢.

(٨) المعتبر ١ : ٥٤.

(٩) مختلف الشيعة ١ : ٨٣ / المسألة : ٤٥.

(١٠) السرائر ١ : ٨٦.

(١١) في «ح» : الخبر.

(١٢) معالم الدين وملاذ المجتهدين / قسم الفقه : ٣٨٢ / المسألة : ٢.