أربعاً ، وحكم الأرجل في الوضوء هل هو المسح أو الغسل ، والقول بمشروعية المتعة وعدمه ، والإرسال أو القبض في الصلاة ، والتختم في اليمين أو الشمال ، والجهر بالبسملة أو إخفاتها ، وعدم شرعية صلاة التراويح والضحى أو شرعيتها ، وحرمة شرب الفقاع وأكل السمك الذي لا قشر له أو حليتهما ، وجواز لبس السواد في محرم والاحتفال بيوم الغدير أو بدعيتهما وإجراء أحكام المواريث والمناكح طبق هذا المذهب أو ذاك و ...

فكل هذه المفردات تشير إلى وجود نهج يخالف الحكام وما سنوه من سنن تخالف سنة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فندرة وجود ما يؤيد هذا النهج في مدرسة الخلفاء لا يخدش في شرعيتها ، بل يؤكّد أصالتها ، وأنّ ثبوتها وبعد أربعة عشر قرناً ـ رغم كلّ الظروف التي مرت بها ـ ليؤكّد ارتباطها واستقاءها من أهل البيت ، وهو الآخر قد وضح لك سر الاختلاف في الوضوء والأذان وغيرها من عشرات المسائل التي اختلف فيها المسلمون والتي لم يذكرها ابن حزم وغيره بل قبلوها على أنّها ثابتة لا لبس ولا تنازع فيها.

ومما يجب التأكيد عليه هنا هو : أننا حينما نتخذ بعض الحكّام فاطميين كانوا أم عباسيين كنماذج للنهجين لا نريد أن نعتبرهم القدوة والأسوة ، مادحين هذا أو ماسّين بذاك ، فلا يحق لنا أن نسقط تصوّراتنا على هذا المذهب أو ذاك طبق ما عرفناه من أعمال هذا الحاكم أو ذاك ، فهؤلاء أناس لهم سلوكياتهم وتصرفاتهم ، وكلّ ما في الأمر أنهم يلتزمون نهجاً خاصاً ، فقد يكونون متعبدين بما عرفوه من ذلك النهج ، وقد يكونون متجاوزين على أصوله غير عاملين بأوامره ، فلا يمكن القول بأنّ كلّ حكام هذا الفريق كذا ، وحكام ذاك الفريق كذا ، لأن بعض هؤلاء تخطَّوا الموازين ، كما تخطى الطرف الآخر كذلك ، لكنّ ما نريد بيانه في هذا