وأما لو قلنا ـ كما هو الأقوى ـ بتعلق حق الاستيفاء عند الموت بغيره من التركة أيضا ـ وان كان تعلق الحق به بسببين ، وفي غيره بسبب واحد ، ضرورة أن ما دل على أن تركة الميت بدل ذمته في تعلق الحق به غير مقيد بعدم تعلق الحق قبله بشي‌ء منها لجواز تعدد الرهن بنحو التعاقب على دين واحد فيتعلق حينئذ حق الاستيفاء بالجميع وان اختص المتعلق قبله ببعضه فليس للورثة الامتناع عن الفك ، فلو فكه المحبو مع امتناعهم رجع عليهم بما عزم وبذلك ظهر أيضا ضعف ما تمسكوا به من الأصل.

ولو فكه الوارث بمعنى أنه وفي الدّين فافتك الرهن : فان كان مع امتناع المحبو رجع عليه بما عزم عنه ، والا كان كالمتبرع بالوفاء ، كما تقدم في الدين الغير المستغرق من التفصيل ولا يملك الرهن على التقديرين. نعم يملكه لو كان الافتكاك بعنوان الشراء من المرتهن حيث يسوغ له بيعه لاستيفاء حقه.

(الأمر الرابع) اشترط ابن حمزة في استحقاق الحبوة قيام المحبو بقضاء ما فات أباه من صوم وصلاة ، ومقتضاه عدم الاستحقاق مع عدم القيام به مطلقا ، سواء كان عن قصور لصغر أو جنون أو تقصير ، بل وكذلك لو لم يكن على الميت قضاء لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه.

ولا يخفى ما فيه : من ضعف الاشتراط من أصله ، فضلا عن سعة إطلاق مقتضاه ، سيما مع ظهور القيام في كلامه في القيام بالفعل الظاهر في عدم الاكتفاء بالعزم عليه ، إذ ذلك كله مبني على كون مقابلة الحبوة بالقضاء بنحو المعاوضة المعلوم عدمه وانما هي من باب الحكمة. والحمد لله رب العالمين.

الى هنا جف قلمه الشريف في ضحى يوم الأربعاء واحد وعشرين من شهر رجب من السنة السادسة والعشرين بعد الألف والثلاثاء هجرية