اقترنت بمنفصلة أخري تشترک معها في جزء تام أو غير تام فقد لا يظهر الارتباط بين الطرفين (١) على وجه نستطيع أن نحصل على نتيجة ثابتة لان عناد شيء لأمرين لا يستلزم العناد بينهما النفسهما ولا يستلزم عدمه. وهذا نظير ما قلناه في السالبتين في القاعدة الثانية من القواعد العامة من أن مباينة شيء لأمرين لا يستلزم تباينهما ولا عدمه فاذن لا انتاج بين منفصلتين فلا قياس مؤلف من المنفصلات.

وهذا صحيح الى حد ما اذا أردنا أن نجمد على المنفصلتين على حالهما ولکن المنفصلة تستلزم متصلة فيمکن تحويلها اليها فاذا حولنا المنفصلتين معا تألف القياس من متصلتين ينتج متصلة. واذا أردنا أن نصر على جعل النتيجة منفصلة فان المتصلة أيضا يمکن تحويلها الى منفصلة لازمة لها فنحصل على نتيجة منفصلة کما نريد.

وعليه لا بد لنا اولا من معرفة تحويل المنفصلة الى متصلة لازمة لها وبالعکس قبل البحث عن هذا النوع من القياس فنقول :

تحويل المنفصلة الموجبة الى متصلة :

قد بينا في محله ان أقسام المنفصلة ثلاثة :

١ ـ (الحقيقية) وهي تستلزم اربع متصلات موافقة لها في الکم والکيف فيجوز تحويلها الى کل واحدمنها فمنها متصلتان مقدم کل واحدة منهما عين أحد الطرفين والتالي نقيض الآخر. لأن الحقيقية لما دلت على استحالة الجمع بين طرفيها فاذا تحقق احدهما فانه يستلزم انتقاء الآخر. ومنها متصلتان مقدم کل واحدة منهما نقيض أحد الطرفين والتالي عين الآخر لان الحقيقية أيضا تدل على استحالة الخلو من طرفيها فاذا ارتفع

__________________

(١) أي الأصغر والأكبر. فقد مر في أول مبحث الاقتراني الحملي ص ٢٤٢ أن الحدين ـ الأصغر والأكبر ـ يسميان طرفين.