کمثال استقراء بعض الحيوانات انها تحرک فکها الاسفل عند المضغ. ولکن هذا الاستنباط قابل للنقض فلا يکون الحکم فيه قطعيا وعلى هذا النحو اقتصر (١) نظر المنطقيين القدماء في بحثهم.

٢ ـ أن يبني ذلک على التعليل أيضا. بأن يبحث المشاهد لبعض الجزئيات عن العلة في ثبوت الوصف فيعرف ان الوصف انما ثبت لتلک الجزئيات المشاهدة لعلة أو خاصية موجودة في نوعها ولا شبهة عند العقل ان العلة لا يتخلف عنها معلولها أبدا. فيجزم المشاهد المستقري حينئذ جزما قاطعا بثبوت الوصف لجميع جزئيات ذلک النوع وان لم يشاهدها. کما اذا شاهد الباحث أن بعض العقاقير يؤثر الاسهال فبحث عن علة هذا التأثير وحلل ذلک الشيء الى عناصره فعرف تأثيرها في الجسم الاسهال في الاحوال الاعتيادية فانه يحکم بالقطع أن هذا الشيء يحدث هذا الاثر دائما.

وجميع الاکتشافات العلمية وکثير من أحکامنا على الأمور التي نشاهدها من هذا النوع وليست هذه الاحکام قابلة للنقض فلذلک تکون قطعية کحکمنا بأن الماء ينحدر منالمکان العالي فانا لا نشک فيه مع انا لم نشاهد من جزئياته الا أقل القليل وما ذلک الا لأنا عرفنا السر في هذا الانحدار. نعم اذا انکشف للباحث خطأ ما حسبه انه علة وان للوصف علة وان للوصف علة أخري فلا بد أن يتغير حکمه وعلمه.

٣ ـ أن يبني على بديهة العقل کحکمنا بأن الکل أعظم من الجزء فان تصور الکل وتصور الجزء وتصور معني أعظم هو کاف لهذا الحکم. وليس هذا في الحقيقة استقراء لأنه لا يتوقف على المشاهدة فان تصور

__________________

(١) وهو الحق فإن غيره ليس من الاستقراء ، كما صرح بذلك في أوسطها ، وصرح أيضا في آخر بحث التمثل بذلك في حق أولها ، والأخير مثله في اعتماده على كبرى كلية ، فهما بأجمعها قياس والأوسط بديهي لم يستفد من دليل قياسا أو استقراء أو تمثيلا.