تستدعي صعوبة التصديق. وهذه الصعوبة تمنع الشهرة وان لم تمنعها فانها تقللها على الاقل.

٢ ـ ان العام يکون في معرض النقض اکثر من الخاص لان نقض الخاص يستدعي نقض العام العام ولا عکس. ولهذا يکون الاطلاع على کذب العام أسهل وأسرع.

ولاجل التوضيح نجرب ذلک في الموضع الاول المذکور آنفا :

فانا عند ملاحظة الاضداد نجد ان السواد والبياض مثلا من الاضداد مع أنهما معا يعرضان على موضوع واحد وهو الجسم لا ان البياض يعرض على نوع من الجسم مثلاو السواد يعرض على ضده کما يقتضيه هذا الموضع.

اذن هذا الموضع کاذب لا قاعدة کلية فيه. فانظر کيف اطلعنا بسهولة على کذب هذا العام.

اما الاحکام المشهورة المنشعبة منه کمثال الاحسان الى الاصدقاء والاساءة الى الاعداء فان النقض المتقدم للموضع لا يستلزم نقضها لما قلناه أن نقض العام لا يستدعي نقض الخاص. مثلا نجد امتناع تعاقب الضدين مثل الزوجية والفردية على موضوع واحد بأن يکون عدد واحد مرة زوجا ومرة فردا فکون بعض اصناف الاضداد کالبياض والسواد يجوز تعاقبهما على موضوع واحد لا يستلزم ان يکون کل ضدين کذلک فجاز أن يکون الاحسان والاساءة من قبيل الزوجية والفردية لا من قبيل السواد والبياض.

وحينئذ يجب ملاحظة جزئيات هذا الحکم المنشعب من الموضع فاذا لاحظناها ولم نعثر فيما بينها على نقض له ولم نطلع على مشهور آخر يقابله فلا بد أن يکون في موضع التسليم ولا يلتفت الى الاضداد الاخري الخارجة عنه.