وکلما تعددت الاطراف المسؤول عنها تعددت المسائل بحسبها.

وبقي أن نعرف لماذا يکون هذا من المغالطة؟ فنقول : ان ورود سؤال واحد ينحل الى عدة اسئلة قد يوجب تحير المجيب ووقوعه في الغلط بالجواب. وليس هذا التغليط من جهة کون التأليف بين هذه القضايا التي ينحل اليها السؤال قياسيا بل هي بالفعل لا تؤلف قياسا فلذلک جعلنا هذا النوع مقابلا لانواع الخلل الواقع في التأليف القياسي الآتية :

نعم قد تنحل قضية الى فضيتين مثل قولهم (زيد وحده کاتب) فانها قضية واحدة ظاهرا ولکنها تنحل الى قضيتين : زيد کاتب وأن من سواه ليس بکاتب. ويمکن ان يقال عنها جميع المسائل في مسألة واحدة باعتبار ان کل قضية يمکن ان تسمي مسألة باعتبار انها قد تطلب ويسأل عنها.

ولو انک جعلت مثلها جزء قياس فان القياس الذي يتألف منها لا يکون سليما ويکون مغالطةکما لو قيل : «الانسان وحده ضحاک. وکل ضحاک حيوان. ينتج الانسان وحده حيوان» والنتيجة کاذبة مع صدق المقدمتين. وما هذا الخلل الالان احدي مقدمتيه من باب جمع المسائل في مسألة واحدة اذ تصبح القضية الواحدة اکثر من قضيتين فيکون القياس مؤلفا من ثلاث قضايا. مع انه لا يتألف قياس بسيط من اکثر من مقدمتين.

وعليه يمکن ان يقال : ان جمع المسائل في مسألة واحدة مما يقع في تأليف قياسي ويوجب المغالطة. ولاجل هذا مثل بعضهم لجمع المسائل بهذا المثال المتقدم.

ولکن الحق ان هذا المثال ليس بصحيح وان وقع في کثير من کتب المنطق المعتبرة (١) لان هذا الخلل في الحقيقة يرجع الى (سوء التأليف) الآتي ولا يکون هذا نوعا مقابلا للانواع التي تخص التأليف القياسي. على ان الظاهر من تعبيرهم بالمسألة في هذا الباب ارادة المسألة بمعناها

__________________

(١) راجع الجوهر النضيد : ٢٧٣ ـ ٢٧٤.