شيء لها حكم ببقاء تلك الهيئة واستمرارها وعدم انفصال الأجزاء السابقة عمّا يلحقها من سائر الأجزاء.

وربما يردّ (١) استصحاب الصحّة ، بأنّه : إن اريد صحّة الأجزاء المأتيّ بها بعد طروّ المانع الاحتماليّ فغير مجد ؛ لأنّ البراءة إنّما تتحقّق بفعل الكلّ دون البعض. وإن اريد إثبات عدم مانعيّة الطارئ أو صحّة بقيّة الأجزاء فساقط ؛ لعدم التعويل على الاصول المثبتة (٢) ، انتهى.

وفيه نظر يظهر ممّا ذكرنا ، وحاصله :

أنّ الشكّ إن كان في مانعيّة شيء وشرطيّة عدمه للصلاة (٣) ، فصحّة الأجزاء السابقة لا تستلزم عدمها ظاهرا ولا واقعا ، حتّى يكون الاستصحاب بالنسبة إليها من الاصول المثبتة.

وإن كان في قاطعيّة الشيء ورفعه للاتّصال والاستمرار الموجود للعبادة في نظر الشارع ، فاستصحاب بقاء الاتّصال كاف ؛ إذ لا يقصد في المقام سوى بقاء تلك الهيئة الاتّصاليّة ، والشكّ إنّما هو فيه ، لا في ثبوت شرط أو مانع آخر حتّى يقصد بالاستصحاب دفعه ، ولا في صحّة بقيّة الأجزاء من غير جهة زوال الهيئة الاتّصاليّة بينها وبين الأجزاء السابقة ، والمفروض إحراز عدم زوالها بالاستصحاب.

هذا ، ولكن يمكن الخدشة فيما اخترناه من الاستصحاب : بأنّ المراد بالاتّصال والهيئة الاتصاليّة إن كان ما بين الأجزاء السابقة بعضها مع

__________________

(١) الرادّ هو صاحب الفصول.

(٢) الفصول : ٥٠.

(٣) لم ترد «للصلاة» في (ر) و (ظ) ، نعم ورد بدلها في (ظ): «للهيئة الاتّصاليّة».