مانعة عنه ـ ، والشكّ في المانع في حكم العلم بعدمه ، وجهان.

وأمّا أصالة عدم تقدّم الكرّية على الملاقاة ، فهو في نفسه ليس من الحوادث المسبوقة بالعدم حتّى يجري فيه الأصل.

نعم ، نفس الكرّية حادثة ، فإذا شكّ في تحقّقها حين الملاقاة حكم بأصالة عدمها. وهذا معنى عدم تقدّم الكرّية على الملاقاة.

لكن هنا أصالة عدم حدوث الملاقاة حين حدوث الكرّية ، وهو معنى عدم تقدّم الملاقاة على الكرّية ، فيتعارضان ، فلا (١) وجه لما ذكره من الأصل.

وقد (٢) يفصّل (٣) فيها بين ما كان تأريخ واحد من الكرّية والملاقاة معلوما ، فإنّه يحكم بأصالة تأخّر المجهول بمعنى عدم ثبوته في زمان يشكّ في ثبوته فيه ، فيلحقه حكمه من الطهارة والنجاسة ، وقد يجهل التأريخان بالكلّية ، وقضيّة الأصل في ذلك التقارن ، ومرجعه إلى نفي وقوع كلّ منهما في زمان يحتمل عدم (٤) وقوعه فيه ، وهو يقتضي ورود النجاسة على ما هو كرّ حال الملاقاة ، فلا ينجس (٥) به (٦) ، انتهى.

وفيه : أنّ تقارن ورود النجاسة والكرّية موجب لانفعال الماء ؛

__________________

(١) كذا في (ت) ، وفي غيرهما : «ولا».

(٢) في (ظ) و (ه): «فقد».

(٣) المفصّل هو صاحب الفصول في الفصول.

(٤) لم ترد «عدم» في (ت) و (ه) ، وما أثبتناه موافق للمصدر.

(٥) كذا في (ظ) والمصدر ، وفي غيرهما : «فلا يتنجّس».

(٦) الفصول : ٣٦٥.