وبالجملة : فقصد التقرّب شرط في صحّة العبادة إجماعا ـ نصّا (١) وفتوى (٢) ـ ، وهو لا يتحقّق مع الشكّ في كون العمل مقرّبا.

وأمّا قصد التقرّب في الموارد المذكورة من الاحتياط ، فهو غير ممكن على وجه الجزم ، والجزم فيه غير معتبر إجماعا ؛ إذ لولاه لم يتحقّق احتياط في كثير من الموارد ، مع رجحان الاحتياط فيها إجماعا.

وكيف كان : فالعامل بما يقتضيه البراءة مع الشكّ حين العمل ، لا يصحّ عبادته وإن انكشف مطابقته للواقع.

أمّا لو غفل عن ذلك أو سكن فيه إلى قول (٣) من يسكن إليه ـ من أبويه وأمثالهما ـ فعمل باعتقاد التقرّب ، فهو خارج عن محلّ كلامنا الذي هو في عمل الجاهل الشاكّ قبل الفحص بما يقتضيه البراءة ؛ إذ مجرى البراءة في الشاكّ دون الغافل ومعتقد (٤) الخلاف.

وعلى أيّ حال : فالأقوى صحّته إذا انكشف مطابقته للواقع ؛ إذ لا يعتبر في العبادة إلاّ إتيان المأمور به على قصد التقرّب ، والمفروض حصوله.

والعلم بمطابقته للواقع أو الظنّ بها من طريق معتبر شرعي ،

__________________

(١) انظر الوسائل ١ : ٤٣ ، الباب ٨ من أبواب مقدّمة العبادات.

(٢) انظر المنتهى ٢ : ٨ و ٩ ، ومجمع الفائدة ١ : ٩٨ ـ ٩٩ ، والمدارك ١ : ١٨٧ ، ومستند الشيعة ٢ : ٤٧.

(٣) في (ر) و (ص): «فعل».

(٤) كذا في (ه) ، وفي غيرها : «أو معتقد».