ومنها الادراك المسبوق بالجهل.

ومنها الأخبار من الاداراكين لشيء واحد تخلّل بينهما جهل ولا يعتبر شيء من هذين القيدين فى العلم ولهذا يقال : الله عالم لا عارف وأنت تعلم انّه يناسب حمل المعرفة هاهنا على أكثر هذه المعانى خصوصا ما قبل الاخير ، كما لا يخفى على من له أدنى معرفة.

والأصول جمع الاصل ، وهو فى اللّغة ما يبنى عليه الشّيء ، وفى الاصطلاح يطلق على الرّاجح والقاعدة والدليل والاستصحاب.

ثمّ الدين والشّريعة والملّة ألفاظ مترادفة باعتبار معناه العرفى يطلق كلّ منها على الطّريقة المأخوذة من النّبيّ (ص) ، الا انّها من حيث انّها يترتّب عليها الجزاء تسمّى دينا ، من قولهم : كما تدين تدان ، ومن حيث انّها محلّ الوصول إلى زلال الحياة الأبديّة وكمال السّعادة السرمديّة تسمّى شريعة ، من شريعة الماء بمعنى مورده ، ومن حيث انّها تملّ وتتعب النفوس او تملى وتكنب تسمّى ملّة من الاملال بمعنى الاتعاب او الاملاء.

والمراد باصول الدين هاهنا الأمور الخمسة المذكورة من التوحيد والعدل والنبوّة والامامة والمعاد. وتسميتها بأصول الدّين ، إما لانّ الدّين مأخوذ من الكتاب والسّنة ، وهما موقوفان على تلك الأمور باعتبار الحدوث أو البقاء على قياس تسمية علم الكلام بذلك ، وذلك لان ثبوتهما موقوف على ثبوت قادر حكيم منزل للكتب مرسل للرسل للدعوة إلى دار الجزاء ، وبقاءهما على وجود إمام معصوم حافظ لهما عن التغيير والتبديل ، كذا قيل. وفيه ما فيه ، اللهم الّا ان يبنى الكلام على التغليب ، وإمّا لانّ الأمور المذكورة عمدة علم الكلام فسمّيت باسمه تسمية لأشرف الأجزاء باسم الكلّ ، وإمّا لانّ صحّة الأعمال الدّينيّة موقوف على معرفة تلك الأمور إجماعا. وهذا وجيه يناسب المقام جدّا.

أجمع العلماء كافّة ، الاجماع فى اللّغة الاتّفاق ، وفى الاصطلاح اتّفاق أهل الحلّ والعقد من أمّة محمّد (ص) على أمر من الأمور. ومدار اتّفاق أهل الحلّ والعقد عندنا على دخول المعصوم فى المتّفقين ، وهذا بأن يكون بعضهم مجهول النّسب بحيث يحتمل كونه معصوما ولا يخالفهم أحد مجهول النّسب ، كذلك على ما يستفاد من بعض الكتب