لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر ، وصححه ابن حبان أيضا ـ أقول : مذ متى يعتقد بتصحيح ابن حبان ويترك تضعيف البخاري ومن على شاكته؟! ـ وإذا كان ذلك صلح أن يخصص عموم الآية ، ويحمل على الإتيان في غير هذا المحل بناء على أن معنى(أنى) (حيث) وهو المتبادر إلى السياق ويغنى ذلك عن حملها على معنى آخر غير المتبادر والله أعلم. انتهى.

أقول : قد سبق كلامك أن طرق التحليل صحيحة وهي الأكثر! وعلى أي حال غرضنا بيان أن حلية وطء الدبر كان واضحا لدى سلف أهل السنة وقد أظهر الله عزوجل مكر القوم وخيانتهم للأمانة في هذه المسألة ، فتأمل كيف تحاشوا التصريح بألفاظ الحديث ، فبعضهم يموه والبعض يترك بياضا بدل جملة (في دبرها) والبعض يدمج كلامه بين طيات الحديث ليوهم القارئ أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، والبعض يدلس وكله على حساب الدين! ولله في خلقه شؤون!، وفي المجموع شرح المهذب للنووي ١٦ : ٤١٦ وما بعدها ، قام الشارح برد معظم الروايات التي تدل على حرمة الوطء في الدبر بالضعف ؛ لاشتمال سندها على مجاهيل ومهملين ومن طعن فيهم وذكر الروايات التي تدل على الحلية ثم أردف : (وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال : لم يصحح عن رسول الله صلى الله عليه ـ آله ـ وسلم في تحريمه ولا تحليله شيء والقياس أنه حلال.

وقد أخرجه ابن حاتم في مناقب الشافعي ، وأخرجه الحاكم في مناقب الشافعي عن الأم عنه ، وكذلك الطحاوي عن عبد الحكم عن الشافعي وروي الحاكم عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال : سألني محمد بن الحسن فقلت له : إن كنت تريد المكابرة وتصحيح