تحقّق الموصوف على تحقّق شيء من الصفات دار.

الثاني : كونه ماهية لو كان أمرا زائدا عليه فذلك الزائد مخالف لسائر الماهيات بحقيقته المخصوصة ومشاركا لها في كونه ماهية من الماهيات ، فيكون كون ذلك الزائد ماهية زائدا عليه أيضا ، ويتسلسل.

سلمنا سلامة ما ذكرتموه من النقض ، لكن نقول : قولكم «إنّ اعتقاد وجود موجود لا يتبدل عند تبدل اعتقاد الخصوصيات كالجوهرية والعرضية» إن أردتم بوجود الجوهر أو العرض نفس كونه جوهرا أو (١) نفس كون العرض عرضا ، فمعلوم أنّ هذا الاعتقاد يتبدل عند تبدّل اعتقاد الجوهرية أو العرضية. وإن عنيتم بوجود الجوهر والعرض أمرا زائدا على جوهريته وعرضيته كان دليلكم مبنيا على كون وجود الجوهر زائدا على جوهريته ، والدليل الذي يبتني صحته على صحّة المطلوب يكون باطلا.

قوله في الوجه الثاني في بيان اشتراك الوجود : «إنّه مقابل للسلب والسلب واحد».(٢)

قلنا : إن عنيتم بالسلب المقابل للثبوت أنّ تحقّق كلّ ماهية يقابل لا تحقّق تلك الماهية فصحيح ، لكن لا يلزم منه كون الماهيات متشاركة في الثبوت المطلق. وإن عنيتم به أنّ هنا ثبوتا عاما مشتركا بين كلّ الأشياء الثابتة ، وأنّ ذلك الثبوت العام مقابل للسلب العام فهو بناء على عام (٣) مشترك ، وهو المتنازع فيه أوّلا ، فيكون الدليل هنا مبنيا على المطلوب.

لا يقال : السلوب غير متخالفة ، وإلّا لكان لكلّ واحد منها في نفسه

__________________

(١) نهاية العقول : «و».

(٢) راجع ص ٩٨.

(٣) نهاية العقول : + «ثبوت» قبل «عام».