سلّمنا ، فجاز أن لا تكون له حاجة إلى الكائنية ، بأن تكون ذات الجسم تقتضي وجوب كونه تعالى مقارنا للكائنية بالمحلية ؛ لأنّ الجسم لو احتاج إلى الكائنية المحتاجة إليه لكونها صفة ، دار.

سلّمنا دلالة ما ذكرتم على إمكان العالم ، لكن يعارض بأنّه لا ممكن هنا لدلائل سبقت. (١)

سلّمنا إمكانه ، لكن جاز أن تكون الوجودية أولى فيستغني عن المؤثر.

سلّمنا تساوي العدم والوجود ، لكن نمنع الافتقار إلى المؤثر على ما يأتي. (٢)

سلّمنا ، لكن متى يحتاج إلى المؤثر إذا كان محدثا أو لا؟ م ع (٣) ، وحينئذ إنّما يمكنكم بيان احتياجه إلى المؤثر لو ثبت حدوثه ، وأنتم بنيتم حدوثه على احتياجه إلى السبب ، فدار.

سلّمنا ، فلم لا يكون موجبا؟ ولا نسلم تساوي نسبة إلى جميع الأجسام. (٤)

سلّمنا ، فلم قلتم : إنّه يلزم من تساوي نسبة إلى جميع الأجسام تساوي جميع الأجسام في قبول الأثر عنه؟

سلّمنا ، لكن ينتقض بالقادر ، فانّ نسبة إلى المقدورين (٥) الضدين على السواء مع صدور أحدهما دون الآخر عنه.

سلّمنا أنّ المؤثر فاعل بالاختيار ، فلم لا يجوز أن يقال : إنّ ذاته موجب لوجود الأجسام وبالاختيار فاعل لصفاتها؟ فيقال (٦) : هنا شيء يوجب وجود

__________________

(١) و (٢) قال الرازي : «وذلك سيأتي إن شاء الله في مسألة إثبات العلم بالصانع» نهاية العقول.

(٣) أي إذا كان محدثا فهو مسلم ، وإذا لم يكن محدثا فهو ممنوع.

(٤) جواب لما مرّ في الوجه الرابع ، ص ١٠١ (ونسبة الموجب المجرد إلى جميع الأجسام واحدة).

(٥) في النسخ : «المقدرين» ، أصلحناها طبقا للمعنى.

(٦) نهاية العقول : «أو يقال».