والاعتراض بتجويز كون الحادث أكثر عددا من الباقي ، والجواب بامتناع اجتماع المثلين ، ليس ممّا يذهب إليه وهم.

وجواب الوجه الثاني من إبطال الاعدام بطريان الضدّ وهو : «أنّ التضاد حاصل من الطرفين على السواء فتجويز (١) كون الحادث أقوى وإن كنّا لا نعرف لميته» ، ليس بجواب. والجواب ما بيّناه من كون الحادث أقوى لترجح الموجد على المبقي.

وأمّا إبطال الاعدام بسبب انتفاء الشرط وأنّ الشرط لا يكون إلّا عرضا فدعوى مجرّدة ، فانّه من الجائز أن يكون هناك شرط خال عن (٢) العرض ، كما يكون الجوهر الذي هو المحل شرطا في إيجاد الأعراض فيه. وأيضا يجوز أن يكون الشرط لا جوهرا ولا عرضا بل أمرا عدميا ، وقد مرّ بيان جواز الاشتراط به وزوال ذلك الأمر يقتضي انعدام المشروط به.

وبيان كون العرض شرطا في الاعدام ـ بأنّ العرض لا يبقى والجوهر ممتنع الخلو عنه فيعدم بانعدامه ـ ليس ممّا يفيد مع هؤلاء الخصوم ، لأنّ الكرّامية لا يقولون بذلك كالمعتزلة. وأمّا الزامهم الدور بسبب احتياج الجوهر إلى العرض ، فباطل ؛ لأنّ الدور يكون إذا كان المحتاج إليه محتاجا إلى المحتاج فيما يحتاج فيه إليه وهنا ليس كذلك ، فانّ احتياج الجوهر إلى عرض ما لا بعينه ، لا إلى عرض معين ، والعرض المعيّن محتاج إلى جسم بعينه ، فلا يلزم منه الدور.

والجواب بتجويز التلازم من غير احتياج أحدهما إلى الآخر ، ليس بمفيد هنا ، فانّ العرض محتاج في وجوده إلى الجسم ، والتلازم وإن كان باحتياج كلّ واحد من المتلازمين إلى عين الآخر محال ، لكن من غير احتياج أحدهما إلى الآخر أو إلى

__________________

(١) في المصدر : «بتجويز».

(٢) في المصدر : «غير» بدل «خال عن».