قياسها عليه؟

لا يقال : إذا حصل بالفاعل وإن كان لكونه مريدا صحّ القياس عليه.

لأنّا نقول : لا نسلّم أنّه إن كان يحصل بكون الفاعل مريدا صحّ قياس الكائنية عليه للفرق ، فإنّ الإرادة إنّما تتعلّق بالفعل حال الحدوث دون حال البقاء ، وإنّما امتنع إثبات صفة القبح للفعل حال البقاء لامتناع المؤثر وهو تعلّق إرادة الاحداث. ثمّ على وجه القبح فأشبه تأثيره تأثير العلل ، فوجب أن يختصّ به نهاية ما يمكن من الاختصاص ، وللفعل بالفاعل في حال حدوثه من الاختصاص ما ليس له حال البقاء. ألا ترى أنّه بهذا التعلّق والاختصاص اختص المنع بحال الحدوث دون حال البقاء ، وإذا كان للفعل حالة الحدوث هذه الزيادة من الاختصاص جاز أن يكون ذلك شرطا لتعلّق الإرادة وإيجابها لوجه القبح ، وليس كذلك حال البقاء. ألا ترى أنّه قد انقطع عن الفاعل بخلاف صفة الكائنية فانّها ليست موجبة عن صفة من صفات القادر ، بل هي حاصلة بالفاعل لكونه واحدا.

سلّمنا أنّ صفة القبح بالفاعل من حيث كونه قادرا ، ولكن لم قلتم بأنّه إنّما اختص إحداثها له بحال الحدوث من حيث إنّها كانت بالفاعل؟

لا يقال : هذا الحكم دار معه وجودا وعدما فانّ هذا لما كان بالفاعل اختص بحال الحدوث ، ولمّا لم يكن بالفاعل بل بالمعنى لم يختص به.

لأنّا نقول : الدوران ضعيف. وأيضا لم قلتم : بأنّه قد ثبت صفة بالمعنى حتى يقال بأنّها لمّا كانت بالمعنى صحّ ثبوتها حال البقاء ، وإن كان الكلام فيه؟ وأيضا لم قلتم : إنّه لا معنى غير ما ذكرتم يكون هو العلّة ، بل هنا وجه آخر.

بيانه : أنّ كون القبح كيفية في الحدوث فانّه وجه يقع عليه الحدوث ، فانّ المستحق للذم يستحقّ الذم لأنّه أحدث القبيح على ذلك الوجه ، ومعلوم أنّ الحدوث وابتداء الوجود يتعذر حال البقاء فلهذا تعذر تحديد وجه القبح ، ولو