الحكم من غير أن تنضم زيادة فائدة أو إذا انضم؟ م ع (١). وهنا قد تضمن زيادة فائدة وهو بيان تعجيز الخصم في إيراد تفسير إلّا (٢) وأن يتضمن ذلك بطلان مذهبه على ما نبينه عند تفسيركم.

الثاني : إمّا أن يقولوا : إنّ لصحّة وجود العالم بداية ، أو يقولوا : ليس له بداية. والأوّل باطل.

أمّا أوّلا : فلأنّ كون العالم ممكن الوجود فيما لا يزال وهو قبل أن صار ممكن الوجود قد كان ممتنع الوجود بعينه ، فإذا جوزتم ذلك انسد باب الاستدلال بحدوث العالم على إثبات الصانع ؛ لأنّه إذا جاز أن يقال : إنّه كان ذلك الإمكان واجبا لذاته بعد أن كان ممتنعا لذاته ، جاز أن يقال : العالم قبل حدوثه قد كان ممتنعا بعينه ، ثمّ صار واجبا بعينه ، كما انتقل الإمكان من الامتناع الذاتي إلى الوجوب الذاتي ، وحينئذ وجب استغناؤه عن الصانع.

وأمّا ثانيا : فلأنّه لو كان انقلاب الممتنع لذاته ممكنا ، لجاز ذلك في كلّ الممتنعات فحينئذ لا نأمن أن (٣) يصير اجتماع الضدين والنقيضين ممكنا بعد أن كان ممتنعا لذاته ، وذلك عين السفسطة.

وأمّا إن قلتم : لا بداية لصحّة وجود العالم فقد سلّمتم أنّ العالم يمكن أن يكون أزليا ، ومع الاعتراف بذلك لا يمكن القطع بامتناع القدم ووجوب الحدوث.

لا يقال : العالم يستحيل وجوده (٤) في الأزل لا لذاته ، ولكن لامتناع وجود شرطه في الأزل ، أو لوجوب وجود مانع فيه.

__________________

(١) أي عدم صحّة الاستفسار مع عدم الزيادة مسلم ومع الزيادة ممنوع ، فتأمل جيدا.

(٢) كذا.

(٣) نهاية العقول : «من أن».

(٤) في النسخ : + «في» قبل «وجوده» ، وهو من زيادة الناسخ.