للاعتماد ؛ وكان يلزم في السكون أن يختص بجهة ، لأنّه قد يكون من جنس الحركة.

وأيضا الحركة الثانية تضاد الأولى ولا شيء من الأضداد يولّد ضدّه ، لأنّ مضادته تقتضي إحالة وجوده وتوليده له يقتضي تصحيحه ، فيؤدي إلى أن يكون محيلا ومصححا.

وأيضا كان يلزم أن لا يتراجع الحجر إذا رمى إلى فوق ، بل يذهب أبدا بأن (١) تولد الحركة الحركة. إلّا أنّ هذا الوجه إنّما يصحّ على قول أبي هاشم حيث يقول : بتكافؤ الاعتمادات ورجوع الحجر لتناقضها (٢) ، أمّا إذا جعلت العلّة أمرا يحدث في الجو فلقائل أن يقول : إنّ الحركة تولّد مثلها. ولكن نراجعه بالأمر الذي يقولونه ، وهذا هو الذي أدّى أبا هاشم إلى أن جعل علّة رجوع الحجر تناقض الاعتماد ، لنسلّم له هذا الدليل ، وإلّا انقلب عليه في الاعتماد حتى لا يجعل مولدا للحركة ، لعلمنا بتراجع الحجر.

وأمّا أنّ السكون لا يولد السكون فظاهر ، وإلّا لزم ما لا يتناهى. ولزم أن لا يفترق الحال بين تشبث القوى بالجسم وبين رفع يده عنه في تعذر رفعه على الضعيف ، لأنّه كان يجري مجرى ما كان الفاعل يحدثه فيه عند تشبثه به. وكان يلزم أن لا يسقط المعلّق في الهواء مع قطع الحبل بأن يولّد السكون الذي كان فيه قبل القطع سكونا آخر بعده ؛ وعلى مثل هذا يلزم فيمن سكّن نفسه ثمّ نام أن لا يسقط لتوليد سكونه ـ الذي فيه ـ غيره من السكنات. وبهذه الجملة الأخيرة يستدل على أنّ الحركة لا تولد السكون ، وإلّا لزم ما تقدم.

__________________

(١) في النسخ : «فان» ، ولعلّ الصواب ما أثبتناه طبقا للمعنى.

(٢) قال النيسابورى : «وهذا إنّما يمكن التعلق به على مذهب الشيخ أبي هاشم ، حيث قال : إنّ العلّة في رجوع الحجر هو ما في الحجر من الاعتماد اللازم ، فانّه يمنع بعض المجتلب من التوليد ويبطله ، وهو القدر الذي يقابله ، ثمّ كذلك في كلّ وقت بقدر ما يقبله حتى ينقضي المجتلب رأسا ، فيعود الحال إلى اللازم ، فيرجع.» التوحيد : ١٤٣.