لا يقال : إمكان الشيء وامتناعه وحدوثه وبقاؤه ليست محسوسة بالبصر فيجوز أن تكون قضايا عقلية ، فلا يلزم من تطرّق التبدّل إليها كونها أمورا وجودية ، بخلاف المتحركية والساكنية فانّ المتبدل فيها محسوس بالبصر ، فكانت وجودية.

لأنّا نقول : الساكنية والمتحركية غير مدركتين بالبصر ؛ فانّ سكّان السفينة في موضع من البحر غير مختلف الارتفاع والنخفاض في وقت هبوب الرياح من جانب واحد ، فقد يتحركون أسرع حركة مع انّهم يظنون أنّ السفينة ساكنة ، ولو كانت الحركة و (١) السكون محسوستين لما اشتبه أحدهما بالآخر.

سلّمنا دلالة التبدل على الوجود ، لكن على أحدهما لا عليهما معا (٢) ؛ فانّ الشيء إذا خلا عن وصف ثبوتي ثمّ اتصف به أو كان موصوفا به ثمّ عدم عنه ، يكون التغير حاصلا مع أنّ أحدهما عدمي ، فجاز في المتحركية والساكنية كون إحداهما ثبوتية (٣).

سلمنا دلالة ما ذكرتموه على أنّ الحصول في الحيز زائد على ذات الجسم ، لكن هنا ما يدل على نفيه ، وهو ثلاثة :

الأوّل : الحصول في الحيز أمر نسبي والأمور النسبية تستدعي أمرين ، لامتناع حصولها لأقلّ منهما ، فلو كان الحصول في الحيز ثبوتيا لكان الحيز ثبوتيا وهو باطل ؛ لأنّه لو كان موجودا لكان إمّا حالّا في الجسم فلا يكون حيزا للجسم ، أو لا يكون حالّا فيه ، فإمّا أن يكون ذا حيّز ويتسلسل ، أو لا فيبطل حصول الجسم فيه.

الثاني : حصول الجوهر في الحيّز نسبة مخصوصة له إلى الحيز ، فلو كانت هذه

__________________

(١) نهاية العقول : «أو».

(٢) نهاية العقول : «لكنّه يقتضي وجود كلا المتبدلين أم وجود أحدهما؟ ع م» ، ثمّ فسرها ووضّح الرمز ، فراجع.

(٣) راجع نقد المحصل : ١٤٩.