قادر على ايجاد الممكنات دون الممتنعات ، فلولا امتياز الممكن عن المحال بأمر عائد إليه ، وإلّا لما حصلت هذه التفرقة. فثبت أنّ الإمكان عائد إلى الممكنات وليس عدميا ، وإلّا لم يبق فرق بين نفي الإمكان وبين إثبات إمكان منفي ، فهو وجودي يستدعي محلا مستقلا بنفسه ، فالأجسام محتاجة إلى محلّ توجد فيه إمكاناتها السابقة عليها (١) ، وذلك المحل ليس متحيزا لامتناع قدم المتحيز بدليلكم فهو غير متحيز ، وهو هيولى الأجسام.

الثالث : بداهة العقول حاكمة بأنّ حدوث الشيء لا من الشيء غير معقول ، فإذا كان المتحيز حادثا فلا بدّ له من مادة غير متحيزة متقدمة عليه.

سلمنا أنّ الأجسام متى كانت موجودة كانت متحيزة ، فلم قلتم : بامتناع خلوها عن الكائنية؟

قوله : «لأنّه متى كان موجودا كان متحيزا ومتى كان متحيزا كان حاصلا في الحيز ، ولا نعني بالكون إلّا ذلك».

قلنا : هذا الكلام إن دلّ على امتناع خلو الجسم عن الكائنية فهنا ما يدلّ على جوازه ، وهو وجهان :

الأوّل : اللازم للجسم إمّا جميع الكائنيات أو واحدة. والأوّل معلوم البطلان. والثاني إمّا أن يكون اللازم كائنية واحدة على التعيين ، أو لا على التعيين. والأوّل ظاهر الفساد لما ذكرتموه في إبطال وجوب حصول شيء من الأجسام في حيّز معين. والثاني أيضا باطل ؛ لأنّ كون الشيء لازما لشيء فرع وجوده في نفسه ، فإنّ ما لا وجود له في نفسه يمتنع أن يكون وجوده لازما لغيره ، والكائنية المبهمة لا وجود لها في الخارج ، فإنّ كلّ ما يوجد في الخارج لا بدّ وأن يكون معيّنا ،

__________________

(١) أي على وجود الأجسام.