ذلك الزمان مستمرا في الحقيقة ولم تكن حركة.

ولما ثبت أنّ الحركة في الكيف لم تقم عليها حجّة يعتد بها ، بل يلزم من وجودها تتالي الآنات لزوما لا مدفع له وجب القول بنفيها.

فقد عرفت أنّ الحجّة الدالّة على نفي الحركة في الجوهر تدلّ بعينها على نفيها في الكيف. وأنّ متمسّك من أثبت الحركة في الجوهر هو بعينه متمسّك مثبتيها في الكيف ، وهو السلوك (١) حسا يسيرا يسيرا.

والجواب عنهما واحد وهو : الاستمرار الحسي لا يستلزم ثبوته في نفس الأمر ولا بالعكس.

ولمثبتي الحركة الكيفية أن يقولوا : إذا حصل الوقوف في الحركة الكيفية فإن بقى الاستعداد في الحركة فهو تسليم للتغير المتصل المستمر. وإن لم يبق وجب أن تستمر تلك الكيفية وأن لا تحدث بعد زمان كيفية أخرى لأنّ الاستعداد عند حدوث الكيفية الثانية كهو قبل حدوثها ، وإذا كان كذلك استحال حدوث تلك الكيفية ، وهو غير خال عن نظر.

المقام السادس : في نفي الحركة عن باقي المقولات (٢)

قالوا : المضاف لا تقع فيه حركة بالذات بل بالعرض ، وذلك أنّ الإضافة لا تعقل قائمة بنفسها ولا مستقلة بالوجود بل ولا بالتعقل ، بل هي تابعة لغيرها. فإن قبل متبوعها الشدّة والضعف قبلهما الإضافة وإلّا فلا ، فإنّ السخونة لمّا قبلت

__________________

(١) في النسخ : «الكون» ، أصلحناها طبقا للمعنى.

(٢) راجع طبيعيات الشفاء ، السماع الطبيعي ، الفصل الثالث من الفن الأوّل ؛ التحصيل : ٤٢٧ ؛ المباحث المشرقية ١ : ٧١٠ ؛ شرح حكمة العين : ٤٣٨ ؛ إيضاح المقاصد : ٢٨٤ ؛ شرح المواقف ٦ : ٢١٩ ؛ شرح المقاصد ٢ : ٤٢٣.