المخروق وذلك إنّما يكون في حال الحركة. وأمّا عند السكون فلا مصادمة هناك ، فيجب أن لا يعدم ذلك القدر من الميل الغريب ، وإذا لم يعدم بقي الحجر هناك ولا يعود إلّا أن دفعة دافع من الفوق ، ولمّا لم يكن كذلك بطل هذا القسم.

وأمّا إن كان المعوق للطبيعة أمرا لا يقتضي حركة الجسم فذلك لا يكون طبيعيا لاستحالة أن يكون العائق للطبيعة عن فعلها أمرا طبيعيا فيكون قسريا ، وهو لا محالة يقتضي السكون في حدّ معيّن ، وإلّا عاوقت (١) الطبيعة عن فعلها.

فيرجع حاصل ذلك إلى أنّ القاسر أعطى الجسم قوة غريبة تسكنه في بعض الأحياز ، وهو الذي اختاره الشيخ سببا للسكون في الوجه الثاني.

فنقول : إنّه باطل :

أمّا أوّلا : فلأنّ القوّة المحركة الغريبة إن أمكن القاسر (٢) افادتها دون إفادة هذه القوة المسكنة لم يجب ذلك السكون ، وإن لم يكن فالضدّان متلازمان ، هذا خلف.

وأمّا ثانيا : فلأنّ تلك القوّة في أوّل ما أفادها القاسر لم تكن مسكنة ثمّ صارت مسكنة ، فعدم كونها مسكنة إن كان لوجود مانع وجب أن لا تخلو عن ذلك المانع إلّا عند تكافؤ الطبيعة والميل الغريب فإنّ أي واحد منهما غلب كان الموجود فعله وكانت القوّة المسكنة مغلوبة ، فحينئذ لا تقتضي هذه القوّة التسكين إلّا عند تكافؤهما ، لكن لو ثبت ذلك كان مستقلا بالتأثير فأي حاجة إلى هذه القوّة المسكنة؟

وأيضا فانّ الالزام المذكور يعود بعينه في أنّ الميل الغريب إذا صار مساويا

__________________

(١) في النسخ : «عاقت» ، وفي المباحث : «وإلّا لما عاوقت».

(٢) ج : «للقاسر».